قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لخمس شركات تعود لشقيقي سياسي أردني معروف يملكا شركة مقاولات كبيرة. 

وتضمن الحجز النقد او المركبات او الاسهم او السندات او العقارات سواء الحسابات الشخصية او المشتركة والصناديق الحديدية والشركات التابعة والاوراق المالية والحسابات لدى شركات الوساطة المالية.