p dir=rtlصادقت الهيئة الحاكمة لدى محكمة التمييز على حكم لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع شاب اعتدى على قاصر بعد ان كتب عقد زواج عرفي بينهما بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة اربع سنوات./p
p dir=rtlوكان المتهم تعرف على الفتاة الضحية بحكم الجوار ونشبت بينهما علاقة حب تقدم على اثرها الى والد الفتاة بهدف خطبتها الا ان الاخير رفض فقام بالتوقيع على عقد زواج عرفي كما وقعت الفتاة وبعدها قام بالاعتداء عليها وعندما انكشف امرهما تقدمت الفتاة بهذه الشكوى مدعية ان شقيقة المتهم قامت بالمناداة عليها واخبرتها انها موجودة لوحدها في المنزل وبعد ان دخلت الى منزلها اعدت لها كأس عصير وانها فقدت الوعي بعد ان شربته وعندما استيقظت اكتشفت ان المتهم قام بالاعتداء عليها, كما ادعت ان المتهم وقعها على عقد الزواج العرفي رغما عن ارادتها./p
p dir=rtlواعلنت محكمة الجنايات الكبرى براءة شقيقته من جناية التدخل باغتصاب قاصر بعد ان اكدت في حكمها ان الافعال التي وقعت عليها كانت برضاها دونما تدخل من احد وان الفتاة عندما ادلت في اقوالها جاءت هذه الاقوال متناقضة ولا تستند المحكمة اليها في تكوين قناعتها في بناء حكم جزائي يدين شقيقته./p
p dir=rtlواعترف المتهم بجريمته امام المدعي العام اعترافا صريحا وواضحا ومن دون اي ضغط او اكراه ويعد هذا الاعتراف اعترافا قضائيا وبينة قضائية تدين المتهم كما اعترف انه قام في اذار من عام 2008 بالاتفاق مع الفتاة على كتابة ورقة بصيغة عقد زواج وانه قام بالتوقيع معها عليها./p
p dir=rtlوقررت المحكمة تعديل التهمة المسندة للمتهم من جناية الاغتصاب الى جناية مواقعة انثى اكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة اربع سنوات وتغريمه خمسة الاف دينار بدل ادعاء بالحق الشخصي من قبل الفتاة تعويضا لها عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء سلوك المتهم معها./p
p dir=rtlواكد قرار محكمة التمييز ان ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى جاء متفقا والقانون من حيث التجريم والعقوبة وان البينات التي اعتمدتها محكمة الجنايات قانونية وصالحة لبناء حكم قانوني عليها./p