p style=text-align: justify;span style=color: #ff0000;- إعادة النظر في قانون الضريبة.../span/p
p style=text-align: justify;أكد وزير المالية سليمان الحافظ أن الحكومة لجأت إلى رفع أسعار الكهرباء وبعض المشتقات النفطية إلا أسعار معظم تلك المشتقات التي لا تغطي تكلفتها، ونسعى إلى تعديل هذه الأسعار بشكل تدريجي بهدف دفع المواطن إلى ترشيد الاستهلاك لا سيما أن السلعة الرخيصة تستهلك من دون ترشيد، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية./p
p style=text-align: justify;وأضاف الحافظ الذي يرافق رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة في زيارته للكويت، أن ترشيد الطاقة أمر مهم لأنه يؤثر على الميزان التجاري وعلى ميزان المدفوعات ولدى الحكومة عدة طرق في هذا الشأن لكنها لا تزال تحت الدراسة، وحتى نهاية السنة ستقرر الحكومة ما إذا كانت ستستخدم البطاقة الذكية أو الاستقصاء الضريبي أو زيادة المخصصات لصندوق المعونات الوطنية أو ربما خليط من كل تلك الحلول./p
p style=text-align: justify;وفي رده على سؤال حول الاستعاضة عن دعم السلع بفرض رسوم تأشيرات دخول الأجانب وأذونات الإقامة والعمل على الأجانب وغيرها قال الحافظ إن الدعم الذي تقدمه الحكومة يكون للسلع وليس للأفراد ولدينا بعض الصناديق المتخصصة في هذا الموضوع ومن يستفيد من الدعم هم الأغنياء لاستهلاكهم الكثير من السلع المدعومة مقارنة بنظرائهم الفقراء./p
p style=text-align: justify;أما عن الإجراءات الحكومية لسد عجز الميزانية، فأوضح الحافظ أن الحكومة تعيد النظر في قانون الضريبة الذي بدأ العمل به بداية عام 2010 للمثالب التي احتواها/p
p style=text-align: justify;وأشار إلى أن الإعفاءات الضريبية للعائلة الأردنية كانت في القانون المذكور لا تتجاوز 4-5 آلاف دينار، بينما ارتفعت تلك الإعفاءات في القانون الجديد إلى 24 ألف دينار لمساعدة المواطنين في أن يكون لديهم شيء من الدخل مبينا أن ما نسبته 98% من الأسر لا تدفع ضريبة دخل./p
p style=text-align: justify;وذكر أن المادة 111 من الدستور تقضي بتطبيق نسب تصاعدية تتناسب مع الدخل من أجل إعادة توزيعها موضحا أن ارتفاع الناتج المحلي لا يؤدي بالضرورة إلى تحقيق عدالة اجتماعية في توزيع الثروة وضريبة الدخل والنسب الموجودة فيها هي إحدى الأدوات التي يستخدمها المشرع في إعادة توزيع الدخل بشكل أو بآخر/p
p style=text-align: justify;وحول الضريبة على المؤسسات قال وزير المالية وضعنا بعين الاعتبار ضرورة تحقيق المراعاة الكاملة للاستثمار في الأردن ودراسة ما إذا كان لفرض ضريبة أو تغيير أي نسبة فيها تأثير على تلك الاستثمارات فنحن لا نرغب نهائيا بأن تؤثر الاستثمارات بل نهدف إلى جذب المزيد منها وليس طردها مؤكدا على الرغبة في معالجة موضوع التهرب الضريبي لذا فإننا نريد قانونا يمكن من تطبيقه ونسبا ضريبية يمكن تحصيلها والموضوع لا يزال قيد الدراسة وسنناقشه قبل إقراره مع جميع مؤسسات المجتمع المحلي مبينا أن إقرار اتفاقيات منع الازدواج الضريبي بين الدول من شأنه المساهمة في هذا الشأن/p
p style=text-align: justify;وذكر أن المستثمر الذي يربح ليس لديه مشكلة في أن يدفع من تلك الأرباح ضريبة وهذه حالة موجودة في جميع أنحاء العالم ومثبتة، مبينا أن الأردن مقتنع تماما بأهمية الاستثمار./p
فيما كان وزير المالية أكد يوم الأربعاء أن الحكومة ستعيد النظر بأسعار المشتقات النفطية إذا انخفضت أسعار النفط العالمية وكان هذا الانخفاض يغطي قيمة الدعم الذي ما زال يقدم إلى بعض المشتقات النفطية.

وأوضح الحافظ أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم للغاز والكاز والسولار، مشيرا إلى أن تعديل أسعار البيع للبنزين “اوكتان 90″ جاء لتقليص حجم الدعم المقدم لهذه المادة، وفقا لتصريحات لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

كما شدد وزير التنمية السياسية الدكتور نوفان العجارمة على أن قرار رفع سعر البنزين اوكتان 90 الأخير هو آخر قرار يتخذ لرفع أسعار المحروقات، موضحا أن الحكومة ملتزمة بمراجعة أسعار المحروقات وتعديلها في حال تراجع السعر العالمي لبرميل النفط.
p style=text-align: justify;span style=color: #ff0000;للاطلاع على تفاصيل لقاءات الوفد الأردني في الكويت:/spana href=http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2247321amp;Language=ar target=_blank هنـــــا/a/p
p style=text-align: justify;/p
p style=text-align: justify;span style=color: #ff0000;مواضيع ذات صلة: /span/p
p style=text-align: justify;span style=color: #ff0000;a href=http://ar.ammannet.net/?p=160389span style=color: #ff0000;الحافظ: إعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية وفقا للأسعار العالمية/span/a/span/p