ترفض غرفة تجارة عمان الإجراءات المتضمنة لأمر الدفاع المعمول به حاليا رقم 35، لما يحمل المزيد من الأعباء المالية بحق المنشآت التجارية والمواطنين.

وأكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق في حديث لـ "عمان نت" بأنه لا يمكن أن يتم تطبيق القانون بهذه الصورة، مشيرا إلى أن الاتصالات جارية مع الجهات الرسمية لعقد اجتماع عاجل، لبحث آلية عمل جديدة لتطبيق القانون بعيدة عن تنفيذ الاغلاقات للمؤسسات المخالفة للقانون.

وأوضح الحاج توفيق انه من غير المنطقي البدء بتنفيذ هذا القرار بإغلاق المؤسسات التجارية، التي لا تزال تعاني من أزمة مالية نظرا لتداعيات كورونا والإجراءات التي تتبعها الحكومة للتعامل مع الوباء للحد من انتشار المرض.  

بلغ عدد مخالفي أمر الدفاع 35 من قبل الأفراد والمنشآت 76 مخالفة منذ بدء سريانه السبت الماضي، وفق محافظ إربد، رضوان العتوم.

وقال العتوم، إن "المخالفات توزعت على عدم وجود السند الأخضر للأفراد والمنشآت، وعدم ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي".

وبين أنه جرى إغلاق 24 منشأة تجارية لعدم إبرازها السند الأخضر، بالإضافة إلى مخالفة 52 شخصا ومنشأة لعدم الالتزام بتطبيق أوامر الدفاع المتصلة بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

هذا وبناء على أمر الدفاع الجديد لا يسمح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاد رصيد إجازاته السنوية يعدّ في إجازة بدون راتب وعلاوات ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة

ولا يسمح لأي شخص تجاوز 18 عاما من عمره بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح، عدا من يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.

radio albalad · رئيس غرفة تجارة عمان يتحدث حول مطالب للحكومة باستثناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المخالفات.