عبرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك عن استهجانها لرفع اسعار الاسمنت بواقع 10 دنانير للطن، مؤكدة ان الاسباب والمبررات التي عللت هذا الارتفاع غير مقنعة للمستهلكين وشركات المقاولات والانشاءات لأنها جاءت بتوقيتات اقتصادية طابعها الكساد في المجال العقاري.

وقالت في بيان صحافي اليوم الاحد على لسان رئيسها الدكتور محمد عبيدات ان اسعار الاسمنت في الاصل مرتفعة، وهي بحاجة الى دراسة محايدة لوضع الاسعار الحقيقية في نصابها.

واكد ان ارتفاع اسعار المحروقات الاخير لا يبرر هذا الارتفاع الكبير على الطن الواحد مشيرا الى الدور الذي يجب ان تلعبه وزارة الصناعة والتجارة وغرفة الصناعة للتعامل مع هذه القضية.

ودعا الدكتور عبيدات الى ضرورة السماح باستيراد "الفيول" الجاهز من البلدان العربية المجاورة حتى لا يكون حجة لمن يريد ان يحقق مزيدا من الارباح على حساب المواطن.

واشار الى ان هذا الارتفاع من شأنه ان يحمل المواطنين مزيدا من الاعباء المالية، خاصة وان نشاط البناء يتزايد مع انتهاء موسم الشتاء، مؤكدا ان توفير السكن هو من ابسط حقوق المستهلك وبالتالي يجب الا نضع مزيدا من العراقيل امام تحقيق حلم المواطن المستهلك البسيط في امتلاك المسكن المناسب وتكاليف معقولة.

ودعا الدكتور عبيدات المصانع المحلية الى تعزيز المنافسة والا تسير باتجاه سياسة احتكار القلة لهذا المنتج الحيوي، لافتا الى ان الشارع الاردني انتظر كسر الاحتكار منذ سنوات طويلة من خلال شركة واحدة تحكمت بالاسعار لوقت طويل، آملين من المصانع التي افتتحت ابوابها ان تعمل على تعزيز المنافسة من خلال توفير المنتج باسعار معقولة ومنطقية.