أكد وزير المياه والري المهندس موسى الجمعاني أن أسباب ارتفاع أسعار المياه يعود إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، إضافة إلى تكلفة الفاتورة الشهرية.

وأشار الجمعاني، خلال اللقاء الذي جمعه مع عدد من الصحفيين الثلاثاء، إلى أن فاتورة المياه الشهرية تم تطبيقها بناء على مطالب المواطنين ولتخفيف العبء عنهم من الفاتورة الربعية.

وعرض الوزير دراسة قدمها لسلطة وادي الأردن والوفنيين في الوزارة، لرفع نسبة شريحة المستهلكين من 6 إلى 7 متر/ شهر، ومدى تأثير ذلك على كل من المواطن والوزارة.

وأوضح أن شريحة المستهلكين لكميات المياه التي تبلغ 6 متر/ شهر ﻻ يحدث عليها أي تغيير وﻻ يوجد هنالك فرق في السعر، فيما تزيد الكلفة بشكل قليل على شريحة 12 متر/شهر، وبنسبة تقل عن الدينار، أما الشريحة الثالثة والرابعة، فستشهد زيادة ملحوظة على الأسعار.

أما فيما يخص المشاكل المتعلقة بعدادات المياه وقراءتها، فأكد الجمعاني أن ”نسبة العدادات غير الصالحة تصل إلى المئات، وأن هناك أخطاء بشرية سواء عند أخذ القراءة أو في نقل الشرائح، إضافة إلى الفساد في قراءة العداد”، على حد تعبيره.

وفي رد الجمعاني على سؤال حول سرقة المياه من قبل بعض المزاعين في وادي الأردن، فأوضح الوزير أن هذا الحوض يعتبر خزان الأردن المائي، حيث أن أكثر من 60% من مياه الأردن تأتي منه، وأن جميع مصادر المياه مرتبطة بالقناة التي توزع إلى شبكات الري، إضافة إلى القناة المرتبطة بخطوط المياه التي تزود العاصمة عمان، وهي  مرتبطة بنظام محوسب "ﻻ يوجد له مثيل في العالم إﻻ في جنوب فرنسا”.

وشدد الجمعاني على التزام الدولة بمسؤوليتها بتقديم وتوفير خدمة المياه كما ونوعا والمحافظة على الأمن المائي.