حدد حزب الجبهة الأردنية الموحدة, في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء د.معروف البخيت, التعديلات الدستورية المطلوبة.
وطالب الحزب - في رسالته - بـ  تضمين الإصلاح الدستوري والتشريعي تعديل المواد التي تتعارض مع متطلبات الديمقراطية الحقيقية, وصولا إلى دستور عصري.
ودعا الحزب إلى الفصل والتوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية, وإنشاء محكمة دستورية, وضمان انعقاد البرلمان أطول فترة في السنة, وإجراء انتخابات دورية حرة ونزيهة بإشراف هيئة مستقلة من القضاة.
وشدد الحزب على ضرورة إعادة النظر بكافة قوانين الحريات, بما فيها قانون الانتخاب الحالي القاصر, واعتماد قانون جديد للانتخابات يرتكز على النظام المختلط, الذي يجمع بين الدائرة وبين القائمة النسبية, بشكل لا يتعارض مع الدستور ويراعي الاعتبارات الاجتماعية والديمغرافية والجغرافية.
وقال الحزب, في رسالته, إننا نرى ضرورة استمرار عضوية مجلس الأعيان لمدة أربع سنوات متتالية, على أن لا يكون للحكومة الحق بالتنسيب بإسقاط العضوية عن أي من أعضاء مجلس الأعيان.
ولفت الحزب إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار نصوص الدستور التي تستحق الرؤية والتعديل وإلغاء التعديلات التي أجريت على  المادة ,94 وتعديل المادة ,74 والمادة 73 بإلغاء الفقرات 4/5/,6 والمادة ,56 وإلغاء المادة 57 .
وحث الحزب الحكومة على استعادة صلاحياتها بالالتزام بالمادة 45/1 من الدستور, التي تنص أن الولاية في الشأنين الخارجي والداخلي مناطة بمجلس الوزراء.
وأكد الحزب أن القضية الفلسطينية قضية الأمة كلها, والأردن بالذات, وواجب الأمة رصد كافة المشاريع المشبوهة محلياً وإقليميا ودولياً, التي لا تؤدي إلى السلام الشامل والدائم والعادل.