حذر حزب الجبهة الأردنية الموحدة الحكومة من العناد في الاستمرار بمشروع قانون المطبوعات والنشر الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب؛ مشيراً إلا أن ذلك لن يكون له مردود ايجابي.

وأضاف الحزب في بياناً أصدره اليوم الأحد أن الاستمرار بتعديلات القانون الذي تقدمت به الحكومة سيدفع بالبعض لتسجل مواقع في الخارج ومجهولة الهوية وسيكون بإمكان كل الأردنيين رؤيتها حتى لو تم حجبها بواسطة الحواسيب المركزية المحلية أو ما يسمى بمزودي الخدمة فبإمكان الغالبية العظمى من مستخدمي الإنترنت الدخول من الأبواب الخلفية للمواقع البروكسيس والتي لا تستطيع أي حكومة في العالم أن تغلقها.

وبين الحزب أن قانون المطبوعات وتعديلاته أو مشاريع القوانين المقترحة التي ترغب الحكومة أن تقدم عليها لتكميم أفواه الإعلام المحلي والمواقع الإلكترونية خاصة لن تنجح لأسباب موضوعية وفنية.

وأكد على أن الحل يكمن من خلال إيجاد قانون وطني عادل متوازن وليس انتقاميا ولا يسعى للتشهير بالمواقع والصحافة والإعلام الأردني.

وعلق الحزب على تعديلات مشروع قانون المطبوعات؛ بأن اشتراط التسجيل ليس مهما، واشتراط رئيس تحرير عضو في نقابة الصحافيين شرط غير منطقي؛ حيث أن عدد المواقع ضعفي أو ثلاثة أضعاف عدد الصحافيين الأعضاء في نقابة الصحافيين.

وأضاف بانه وإذا كانت الحكومة مصرة على تكميم الأفواه فالحل “أن تلغي الإنترنت نهائيا وان تغلق شبكة الاتصالات وتلغي الهواتف الخلوية وتمنع دخول كل أشكال تكنولوجيا نقل المعلومات”، أو الحل الثاني “أن تجلس مع الناشرين وتضع بالتراضي سياسة وطنية تنظم عمل المواقع بالتراضي وليس بالقوة”.

وبين الحزب أن الإعلام هو الذراع الأكثر تأثيرا وقوة بالنسبة للوطن في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة ولا يمكن افتعال معارك جانبية بين النخب السياسية والإعلامية وبين الحكومة والأدوات الإعلامية.

هذا واعتبر الحزب أن قرارات حكومة فايز الطراونة تتعارض مع كل ما يرتبط بملفات الإصلاح والتحديث؛ معتبراً أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في عهدها القصير بعيدة عن القراءة الصحيحة للتوجيهات الملكية والاستحقاقات الوطنية التي يرتقبها الغالبية الساحقة من الشعب؛ "فمن قانون انتخاب إقصائي لا ينسجم مع الرؤى والتطلعات إلى تعيينات لا تنسجم مع مبدأ الفصل بين السلطات أو مع مبدأ مكافحة التسيب والفساد، والآن إلى مشروع قانون المطبوعات الذي يثير زوبعة نحن في غنى عنها، كما أنه يتحدى مبدأ الحريات العامة والصحافية المقدسة".

النقابات

وفي ذات السياق؛ أعرب مجلس النقباء عن قلقه الشديد من تعديل قانون المطبوعات والنشر بهدف تقييد الاعلام الالكتروني، خلافً للمبادىء الدستورية والتزامات الاردن الدولية ، ورغبة في السيطرة على الفضاء الالكتروني.

وطالب المجلس السلطة التشريعية برد المشروع، حتى يتم التوافق مع نقابة الصحفيين وأصحاب العلاقة على قانون عصري يعزز الحريات الصحفية ويتجاوب مع روح العصر.

وقال المجلس انه يرفض هذه التعديلات التي يرى انها تشوه صورة الاردن، وستسجل تراجعاً في مكانته في التقارير الدولية لحرية الصحافة .

وأكد المجلس رفضه المساس بحرية الاعلام ودوره في الدفاع عن حقوق الناس والمجتمع في المعرفة والاطلاع ، فضلاً عن دوره الرقابي.

يشار هنا إلى أن مجلس النواب سيشرع بقراءة أولى لمشروع قانون المطبوعات والنشر في أولى جلساته للدورة الاستثنائية؛ في ظل احتجاجات كبيرة من مواقع الكترونية ونقابة الصحفيين الذين عبروا عن رفضهم للصيغة التي أقرها مجلس الوزراء.