أصدرت لجنة التوجيه الوطني النيابية مساء الجمعة بيانا تتهم فيه ما اسمته بالسلطة الخفية بالوقوف وراء إيقاف بث قناة جوسات الفضائية، مطالية الحكومة بالاستقالة لوقوفها مكتوفة الايدي أمام تغول بعض الأجهزة عليها.

وأدانت اللجنة التي يرأسها النائب حمد الحجايا موقف الحكومة والذي تخلت فيه عن ولايتها العامة لصالح بعض الأجهزة الرسمية، مؤكدة ان قرار إيقاف بث القناة له تداعيات خطيرة على حرية الرأي والتعبير

strong وفيما يلي نص البيان:/strong
p dir=RTLبيان للجنة التوجيه الوطني تدين فيه الحكومة بوقفها بث قناة جوسات
عمان / 27 / 7 / 2012/p
p dir=RTL
تدين لجنة التوجيه الوطني النيابية بشدة قرار الحكومة بايقاف بث قناة جوسات الفضائية الأردنية وترى اللجنة أن ما قامت به الحكومة هو تعد صارخ على الدستور وخرق لنصوصه التي كفلت حرية الاعلام والتعبير عن الرأي.
ورغم قناعة اللجنة بان الإدانة والاستنكار لم تعد تجدي نفعا مع حكومة لا تعرف من الإصلاح الذي أ فرغته من مضامينه و روحه وابقت للشعب الاردني قشوره وما ظهر من بثورة , موليه ظهرها لارادة الشعب ومستخفة بآماله وطموحة في دولة مدنية ديمقراطية وحرية في التعبير عن الراي عصبها وروحها الاعلام المصون من كل تبعة بنص الدستورالاردني الذي نتوقع ان التغول عليه والتعدي على نصوصة فيه خطر كبير من قبل اي جهة مهما كان نفوذها ومهما كانت سطوتها وليست سلطتها, فالسلطة التنفيذية حكما بيد الحكومة التي انكرت علاقتها في هذا الموضوع , فإذن نحن امام سطوة ونفوذ (سلطة خفية) ليس للحكومة ولاية عليها.
وامام هذا الموقف الحكومي الضعيف تتسائل اللجنة فمن هذه الجهة الرسمية التي تمارس نفوذها وتستولي على جميع سلطات الدولة ..؟
وامام تهرب الحكومة من مسؤوليتها وتخليها عن ولايتها العامة على جميع السلطات التابعة لها واعترافها ضمنيا بانها غير قادرة على تحمل مسؤولياتها التي تستمدها من الدستور , ولذلك على الحكومة كسلطة تنفيذية مسؤولة امام البرلمان ان تتحمل أوزارها وتبعية تخليها عن ولايتها العامة فبناء على ذلك فاننا نطالب الحكومة بتقديم استقالتها ففاقد الشيء لا يعطية .
وتنطلق اللجنة من قناعاتها انه من غير المنطق السياسي ان نخلي الحكومة من مسؤولياتها مهما كانت الجهة الرسمية التي تهيمن على  الحكومة وتتغول على سلطاتها , فعليها الرحيل ادبا واحتراما لنفسها امام هذه الحجج التي تتنصل منها كلما وقعت في اي من اخطائها الكثر بحق الشعب الاردني الى ان توصل بها الحال من تردي واستهتار بمصادرة حقه وحلمه وطموحه بمشروعه الاصلاحي السياسي ان تبدأ بخطة تكميم الافواه ومصادرة حق التعبير عن الراي والتغول على الاعلام كسلطة رابعة كفل حريتها وحقوقها وسلطتها الدستور فبدأت باغلاق المحطات الفضائية , فهي بداية مؤلمة وانتكاسة كبيرة لها مؤشرات خطيرة على الحياة السياسية الاردنية والدولة المدنية الديمقراطية , وهذا مصدر الخوف ومكمن الخطر .
رئيس لجنة التوجيه الوطني النيابية
النائب حمد الحجايا/p
nbsp;