أمر الملك عبدالله الثاني الحكومة بحل مشكلة القروض الجماعية التي منحها صندوق التنمية والتشغيل عام 2016 وبداية عام 2017 وذلك بفصل ذمم المقترضين وشطب الأرباح المتراكمة عن الفترة الماضية، وإعادة الجدولة بشروط القرض ذاتها الواردة في الاتفاقيات الأصلية وعلى عشر سنوات.

ووجه الملك الحكومة لدراسة بعض حالات القروض الفردية المتعثرة ضمن أسس ومعايير واضحة وثابتة تضمن تلمس احتياجات المواطنين وتحقيق مبادئ العدالة واستدامة عمل صندوق التنمية والتشغيل والمحافظة على أمواله كونها أموال عامة.

كما وجه الملك الحكومة أيضا بمراجعة آليات عمل الصندوق المستقبلية، وبما يضمن توجيه التمويل للمشاريع الإنتاجية التشغيلية المستدامة.

ويأتي التوجيه الملكي، بعد متابعة مباشرة من جلالة الملك، ومن خلال لقاءاته مع الشباب والاطلاع على الصعوبات التي واجهوها في التعامل مع الصندوق.