يبدو ان ما ستشهده الساحة الاردنية خلال الايام القادمة وتحديداً بعد التعديل الوزاري المنتظر سيكون شبيهاً بالثورة البيضاء او التغيير الشامل الذي سيطال جميع دوائر ومؤسسات الدولة، هكذا بدى واضحاً وجلياً خلال حفل العشاء الذي جمع الفايز مع عدد من السياسيين ورؤساء تحرير الصحف اليومية والكتاب الصحفيين حيث فهم من كلام الفايز وجود نية حكومية للعدول عن خطة التنمية السياسية لحساب الاصلاح الاداري من خلال إنشاء وحدة للرقابة على اداء الوزراء والمؤسسات الحكومية وتعديل اسم وزارة التنمية السياسية الى وزارة القطاع العام.الاصلاح الاداري هو عنوان المرحلة المقبلة لعملية الاصلاح التي ينتهجها رئيس الوزراء فيصل الفايز بناءً على توجيهات الملك عبدالله الثاني في رسالته الملكية عند استلام زمام الحكم ورغبته بإيلاء موضوع التنمية الادارية اهمية قصوى في المرحلة القادمة,وذلك من اجل تقليص حجم الجهاز الحكومي ورفع كفاءة موظفيه واعادة هيكلة بعض مؤسسات الدولة على حسب تعبير الفايز.



الكاتب الصحفي سلطان الحطاب قال لعمان نت"ان الفايز خلال حفل العشاء الذي عقد على شرفه لم يكن متحمساً للتنمية السياسية بل رأى ضرورة التركيز على الاصلاح الاداري.



موضحاً الحطاب ان الفايز يريد انشاء وزارة مسماه باسم مراقب الدولة يضم لها كل المؤسسات الرقابية في الدولة وجعلها ضمن مظلة واحدة مثل شاكلة الوزارة الموجودة في اسرائيل للمثال فقط.



وعند سؤالنا الحطاب عن رأيه الشخصي برغبة الفايز والملك عبدالله بالعدول عن خطة التنمية السياسية لحساب الاصلاح الاداري قال" منذ زمن ونحن بالاردن نتحدث عن تطوير اداري والحكومات المتعاقبة لم تؤت الكثير لتغيير الوضع القائم ,والاصلاح الاداري لا يعطي ثماره ما لم يكن هناك تطوير واصلاح سياسي حقيقي واسع يأخذ بعين الاعتبار اعطاء تكافؤ لفرص واصلاح مؤسسات الدولة وتطويرها وتوسيع المشاركة والتمثيل ,والاصلاح السياسي مسألة لايمكن تأجيلها الى وقت اخر فهي الركيزة التي يقوم عليها الاصلاح الاداري والرغبة وحدها باصلاح اداري لن تكف بتحقيق نتائج ايجابية والتخلص من الشللية والمحسوبية وسوء الادارة.



واوضحت مصادر مطالعة لوسائل الاعلام ان سرية خطة التنمية الادارية يعود الى وضع تحفظات عليها من قبل بعض الوزراء لعدم مراعاتها الظروف المحلية للجهاز الحكومي الاردني الامر الذي دفع الفايز الى تأجيل اقرارها لحين اعادة دراستها وتعديلها.