أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط أن مراسلات عديدة وطيلة السنوات الماضية مع اتحاد المرأة الأردنية لتصويب أوضاع دار ضيافة النساء المعنفات "المأوى"، الذي قررت الوزارة توقيفه لعدم حصول الدار على ترخيص لتقديم الخدمات في مجال حماية النساء ضحايا العنف وايوائهن.

وأشار الرطروط في حديث لـ"عمان نت" إلى حق الجمعيات بالسعي لتحقيق أهدافها ضمن القوانين المرعية، موضحا أن نظام حماية الأسرة الصادر عام 2004 استتبع بتعليمات خاصة حول ترخيص مثل هذه المؤسسات وفق معايير محددة، الأمر الذي لم يقم به اتحاد المرأة، بحسب الرطروط.

وأوضح أن لدى الاتحاد مشكلة حاليا مع أمانة عمان الكبرى حول معايير سلامة مبنى المأوى.

من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لاتحاد المرأة نادية شمروخ أن الاتحاد يقدم خدمة الإيواء للنساء المعنفات اللواتي لا يملكن ملجأ سواه، دون وجود غايات ربحية ليتم التعامل معه من خلال الترخيص.

وأضافت شمروخ لـ"عمان نت" بأن على وزارة التنمية دعم الاتحاد لتصويب وضع المبنى الذي أكدت أنه صالح لإقامة النساء المعنفات، بوجود عازل تحت سقف الصفيح "الزينكو".

وكان اتحاد المرأة أبدى استهجانه لقرار وزارة التنمية حول إيقاف الدار، معتبرا أنه مخالف لنظام وغايات الوزارة فيما يتعلق بقضايا الترخيص وتقديم الخدمات، حيث ان الاتحاد لم يعلم بالقرار الا من خلال الصحف.

وأكد الاتحاد في بيان له أنه عمل المأوى "عمل تطوعي لخدمة النساء والنهوض بأعباء تخلت الدولة لفترة عن القيام به"، لافتا إلى سعي الاتحاد لتوفير مبنى اكثر ملاءمة لتقديم الخدمات في اجواء اكثر سلامة وراحة، علما بأن الاتحاد يقدم خدمات في المأوى غير متوافرة في اية برامج مشابهة، وهي خدمات مشهود لها بالتميز والكفاءة والمهنية العالية.

وشدد البيان الى انه رغم ما للمأوى وغيره من البرامج من اعباء مالية ونفسية تلقى على موظفات الاتحاد ومتطوعاته، على إصرار الاتحاد على تقديم الخدمات للنساء.

وقالت رئيسة اتحاد المراة آمنة الزعبي ان الاتحاد خاطب الوزارة رسميا بإعطاء الاتحاد مهلة بسيطة لحين استكمال المنشآت اللازمة، وأن الحالات الموجودة ستبقى تلك الرعاية دون توقف، مشيرة أن الاتحاد كان أول جهة تقدم خدمات إيواء النساء وحماية المعنفات ونهضت بهذا الجهد منذ العام 1999 و ما زال وفق برنامج عمل شامل ومتكامل تتضافر فيه الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية مع برامج التمكين الاقتصادي.