نسبت لجنة طبية مؤلفة من خمسة أطباء من مختلف القطاعات الطبية على رأسها وزارة الصحة بتحويل طبيبين احدهما اختصاصي جراحة والثاني طبيب تخدير إلى النائب العام. ويأتي رفع القضية الى النائب العام بحسب تقرير اللجنة النهائي والذي حصلت "الدستور" على نسخة منه الجزم بوجود تقصير وإهمال بالتعامل مع إحدى المريضات ما أدى إلى وفاتها تحت العملية وعدم إجراء محاولة لإنقاذها في غرفة العمليات بل نقلت إلى غرفة الإنعاش بتغيب الطبيب الجراح إضافة إلى استدعائهم طبيب القلب بعد ساعتين على الأقل من تدهور حالتها مما دعا إلى وقوفه عاجزا عن تقديم إي مساعدة.

وجاء في خلاصة نتائج التحقيق تحويل كامل ملف القضية الى الجهات المختصة للتحقيق لوجود متورطين آخرين في القضية لا سيما من مساعد العمليات غير المرخص اساسا من وزارة الصحة للعمل ومن ادارة المستشفى. كما الزمت اللجنة الطبيب الجراح اعادة مبلغ 7 الاف دينار بشكل فوري الى اسرة المتوفاة لوجود تجاوز كبير في الاجور وعدم اعتمادها على لائحة الاجور الطبية.