نفى الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب الاتهامات المتعقلة بتغيب قوات الأمن عن مهرجان سلحوب الذي شهد اعتداء على المشاركين مساء السبت باستخدام الحجارة والاعيرة النارية.

وقال الخطيب في تصريح لموقع السي أن أن "قوات الأمن تواجدت في وقت مبكر قبل بدء المهرجان.. لكنها لا تستطيع التدخل بين أبناء عشيرة واحدة".

وفيما رفض الخطيب تحميل الأجهزة الأمنية أي مسؤولية عن الأحداث، أضاف قائلا إن "الأمن العام كان متواجدا لكن لا يمكن لنا أن نتدخل بين العشائر.. هو خلاف داخلي ضمن العشيرة الواحدة وكنا سنعرض أنفسنا للخطر".

وتوالت ردود الأفعال التي تحمل الأمن مسؤولية الاعتداء من خلال الدور السلبي الذي لعبه وعدم تدخله للسيطرة على تطور الأحداث.

وخلص المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي إلى أن هذا الاعتداء، الذي سبقته بيانات وتحضيرات، هو جزء من مخطط رسمي لمواجهة الحراك الشعبي المتصاعد، والممتد إلى مناطق جديدة، بهدف إيقاف هذا الحراك، الذي ضاقت به الحكومة وأجهزتها ذرعاً.

وقال المكتب في بيان صادر الاحد " ان حزب جبهة العمل الإسلامي إذ يدين هذه الممارسات الغريبة على قيمنا وأخلاقنا، ليحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن كل ما لحق المواطنين وممتلكاتهم، وعن تأثيره على صورة الوطن ومصالحه. ويؤكد في الوقت ذاته أن كل هذه الأساليب لن تفت في عضد الشرفاء في هذا الوطن، ولن توقف جهودهم الساعية لتحقيق الإصلاح الحقيقي اللائق بالأردنيين، والمحقق لمصالحهم، ولن تفلح في إخراج دعاة الإصلاح عن نهجهم السلمي والسليم، ولن تستدرجهم إلى معارك جانبية لا يستفيد منها إلا أعداء الوطن المتربصون به الدوائر"

واعتبرت شباب سحاب للإصلاح ان الاعتداء مبرمج بهدف استهداف الإصلاح، وقال البيان الصادر الأحد "تندد بأعمال البلطجة التي شهدها وإنها تؤكد على حق المواطنين في التعبير وضرورة توفير الحماية لهذا الحق الدستورى وان يتم محاسبة المعتدين وملاحقة المعتدين وتقديمهم للمحاكمات" .

واكدت الحركة على استمرارها "بالنضال بكافة الإشكال والوسائل المتاحة حتى اتخاذ خطوات جدية وملموسة بمكافحة الفساد وأنجاز التغيير الوطني".

كما استنكر تجمع "شباب عشيرة المومني للإصلاح ومحاربة الفساد" الاعتداء الذي وصفوه بـ"الاثم" وقالت ما يجري "مأسسة لاعمال البلطجة التي أصبحت من الشواهد اليومية في بلدنا الذي نتغنى فيه بالأمن والأمان".