صادقت محكمة التمييز الاحد على حكم لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بتجريم ثلاثة متهمين بجناية التدخل بالقتل القصد وجناية التدخل بالشروع بالقتل القصد الواقع على اكثر من شخص بالاشتراك وتجريم متهم اخر بجناية الشروع بالقتل القصد الواقع على اكثر من شخص,فيما نقضت المحكمة الحكم من حيث العقوبة معللة ذلك بوجود اسقاط حق شخصي من قبل والد المغدور وانه يتوجب على محكمة الجنايات الكبرى البحث فيما اذا كان ذلك يوثر على العقوبة المحكومين بها المتهمين ام لا.

وكانت محكمة الجنايات قررت وضع احدهم بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاما ووضع الثلاثة الاخرون بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات.

واكد القرار وجود خلافات وعداوات سابقة بين احد المتهمين واشقائه واصدقائه من جهة وبين ظنين اخر واشقائه واصدقائه من جهة اخرى والذي سبق لهم القيام باطلاق النار باتجاه منزل ذوي المتهم اكثر من مرة بقصد التخويف والارهاب وفي يوم الحادثة علم احد المتهمين بنية الظنين واصدقائه معاودة الكرة في اليوم التالي والذي كان يصادف عيد الاضحى المبارك لاطلاق النار على منزل اهله فقرر انتظاره والاستعانة باصدقائه وفور حضوره قتله ومن معه واستعان لهذه الغاية باصدقائه واقاربه الذين كانوا حضروا باسلحتهم الغير مرخصة قانونا وجلسوا على سطح منزل ذوي احد المتهمين بانتظار حضور الفريق الثاني لتنفيذ ما اتفقوا عليه وفجر اليوم التالي حضر الاظناء بسيارتين وعند مرورهم من امام المنزل قاموا باشهار اسلحتهم الغير مرخصة واطقوا النار باتجاه المنزل وغادروا الموقع بسرعة فما كان من المتهمين الا ان تناولوا اسحلحتهم التي جهزوها سلفا ونظروا الى الشارع فشاهدوا سيارة تكسي مكتب بداخلها خمسة اشخاص واعتقادا منهم انهم هم الذين اطلقوا النار عليهم قاموا باطلاق النار بشكل كثيف باتجاههم بقصد قتل جميع من هو بداخل السيارة مما ادى الى وفاة احدهم اثر اطلاق النار على رأسه فيما اصيب اثنان اخران.

واكد قرار محكمة التمييز ان المتهمين لم ينكروا قيامهم باقتناء الاسلحة التي اطلقت منها النار وان ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى من قيام المتهم بقتل المغدور وقيام باقي المتهمين بالتدخل بالقتل من خلال وجودهم على سطح بيت والد المتهم وقيامهم باطلاق النار وقعا في محله وعليه قررت تأييد الحكم من حيث التجريم الا ان محكمة التمييز تجد انه مرفق مع التمييزات المقدمة من المتهمين اسقاط حق شخص من قبل والد المغدور وانه يتوجب البحث في ذلك فيما اذا كان يؤثر على العقوبة المحكومين بها لذا قررت نقض الحكم من حيث العقوبة.