أكد الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش أن توجه الحكومة نحو التحول من المعونات النقدية إلى برامج التمكين الاقتصادي يمثل خطوة جيدة، لكنه لا يزال محدود الأثر في ظل واقع اقتصادي معقد ونسب فقر وبطالة مرتفعة.

وجاء ذلك في تعليقه على إعلان صندوق المعونة الوطنية عن خروج 644 أسرة من مظلة الدعم النقدي بعد التحاق أفرادها بفرص عمل من خلال منصة التشغيل الوطنية. كما بلغ عدد الأسر التي حصلت على فرص عمل مستمرة عبر المنصة نحو 1100 أسرة.

وأوضح عايش خلال مقابلة برنامج طلة صبح  أن عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية يبلغ 235 ألف أسرة، وهو رقم كبير، وأن المخصصات السنوية للصندوق في تزايد مستمر، ما يشير إلى عدم فاعلية السياسات الحالية في الحد من الفقر بشكل مستدام.

وأشار إلى أن دعم العمل المنزلي والمشاريع الصغيرة كبدائل للمعونة يجب أن يُدرس بواقعية، إذ أن تلك الأعمال غالبًا ما تكون غير مستقرة أو متقطعة، مضيفًا:

"التمكين الحقيقي يتطلب وظائف دائمة ومستقرة تدمج الأفراد في العملية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وليس مجرد تجارب مؤقتة."

وأكد عايش على ضرورة التوسع في مشاريع إنتاجية جماعية أو إقليمية، تُموّل جزئيًا من مخصصات المعونة، وتمنح فرص عمل حقيقية ومستقرة لأفراد الأسر المستفيدة، مقترحًا تقديم حوافز مثل مطابقة الادخار أو دعم الضمان الاجتماعي.

كما شدد على أن معالجة مظاهر الفقر لا تكون إلا من خلال إصلاح النموذج الاقتصادي ككل، بالتحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي، لافتًا إلى أن 32% فقط من أولويات رؤية التحديث الاقتصادي قد أُنجزت خلال الفترة الماضية.

وختم حديثه بالتأكيد على أن "الحلول المطروحة ما زالت تركز على معالجة الأعراض وليس الأسباب"، داعيًا إلى تسريع تطبيق الرؤية الاقتصادية الشاملة لخلق فرص عمل مستدامة تقلل الاعتماد على المعونات.