أصدرت كتلة التغيير النيابية  بيانا حول أحداث المفرق أوضحت فيه "أن ما شهدته مدينة المفرق الجمعة الماضية يشكل منعطفاً مهماً في مسيرة الإصلاح، فالدستور الأردني ومن بعده القوانين الأردنية كفلت حق المسيرات السلمية لكافة التيارات السياسية لتعبر عن آرائها، ولم يحدد القانون مناطق مغلقة، فمدن الأردنيين لكل الأردنيين، ومن حق الجميع التعبير عن رأيه طالما التزم حدود القانون"، مشيرة إلى أن "ما حدث من أعمال عنف فإنما يؤشر على أن هيبة الدولة أصبحت على المحك، وأن الحكومة قد تنازلت كثيراً عن واجبها في تطبيق القانون.

وأضافت الكتلة أنه "ورغم إصابة مدير الأمن العام شخصياً في الأحداث ورغم أعمال الحرق الا أن الأجهزة كانت تقف مكتوفة الأيدي".

وأشار البيان إلى أن "ما يلفت الانتباه أن الحكومة اكتفت بممارسة دور الوسيط بين المتخاصمين، فتفاوض هذا وترجو ذاك، وتتصل بوجهاء العشائر للتدخل، فهل هذا هو الدور المطلوب من الحكومة؟".

وأكدت الكتلة "على أن على القوى السياسية بكافة مكوناتها معرفة الظرف الدقيق الذي يمر به الأردن، وضرورة الابتعاد عن أجواء التشنج والتحدي، كما أن ما تم تناقله من مصطلحات وردت في بيان منظمي المسيرة اساءت لكل مواطن أردني"، مشيرا إلى أن أحداث المفرق بحاجة إلى مراجعة شاملة لتجنب تكرارها بصورة أكثر خطورة، كما يجب على الحكومة فتح تحقيق فيها للوقوف على أسبابها ومحاسبة المسؤولين عنها.
إلى ذلك، أعلن النائب الدكتور أحمد الشقران الناطق الإعلامي لكتلة التغيير والعدالة النيابية انضمام النائبين علي الملكاوي وعاكف المقبل للكتلة اعتباراً من يوم الأربعاء، كما قررت الكتلةإعادة تشكيل مكتبها الدائم على الشكل التالي:

النائب ريم بدران رئيساً للكتلة، النائب عبدالجليل سليمات نائباً للرئيس، النائب احمد الشقران ناطقاً اعلامياً، النائب علي الملكاوي مقرراً.

ووقع على البيان النواب أعضاء كتلة التغيير والعدالة النيابية كل من ريم بدران، عبدالجليل سليمات، أحمد الشقران، بسام العمري، سمير العرابي، ردينة العطي، زيد شقيرات، محمد زريقات، علي الملكاوي، عاكف المقبل، عماد بني يونس.