طلبت وزارة التعليم العالي من وزارة المالية مخاطبة دائرة الاراضي والمساحة لوقف أي عملية بيع او رهن او وكالة لأي جهة كانت تخولها التصرف ببيع الكلية العربية.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني في تصريح لـ"الدستور" انه خاطب وزير المالية لمخاطبة دائرة الاراضي والمساحة بعدم السماح بالتصرف في مباني الكلية العربية لاي جهة كانت الى حين تسلم رسالة من الوزارة بان الامور انتهت دون الاضرار بأي طالب. واكد ان الوزارة لن ترضى بحل لطلبة الكلية العربية حتى يوقعوا على مذكرة يؤكدون فيها رضاهم بشأن مستقبلهم العلمي. وقال "في حال اعترض اي طالب وأبدى عدم رضاه على مستقبله فانه لن يقبل بهذا الحل" ، مبينا ان القضية هي مصلحة وطن ولا يجوز النظر لها بخلاف ذلك.