أكد مدير عام التعليم الخاص في مديرية العاصمة عمان فايز السعودي أن وزارة التربية والتعليم ليس لديها أية تعليمات بالتدخل بالرسوم المدرسية وبتحديد أسعار أقساط المدارس الخاصة.

ولكنة استدرك في حديثه لعمان نت بأن الوزارة تفكر مليا بأن يكون لها دور في أسعار الرسوم وتحديدا فيما يتعلق بالخدمات التعليمية المقدمة للطلبة لأجل ضبط الأمور والحد من شكاوى أولياء أمور الطلبة.

وكشف السعودي أن وزارة التربية والتعليم تقوم حاليا بإعداد مسودة عن تصنيف المدارس الخاصة تعتمد بالأساس على نوع الخدمة التي تقدمها المدارس للطلبة، فضلا عن قيامها في الأيام المقبلة بدراسة زيادة أسعار رسوم المدارس الخاصة.

من جانبه، قال مدير أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني أن حوالي 10% من المدارس الخاصة التي تقوم برفع أسعارها لما يترتب عليها من كلف من ناحية الرواتب والضرائب، فضلا عن جودة الخدمة المقدمة مقارنة بالمدارس الأخرى.

وبين أن النقابة أصدرت بيانا للمدارس الخاصة يلزمها بعدم زيادة الأقساط المدرسية لهذا العام 2010/2011 " لتخفيف الهجوم على المدارس الخاصة" وفقا للصوراني.

وطالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد للزيادات التي وصفتها بغير المبررة على أقساط المدارس الخاصة مع بداية كل عام دراسي.

وناشدت في بيان صحفي الأحد وزارة التربية والتعليم ضرورة إجراء دراسة سريعة ومحايدة لمعرفة الكلف الحقيقية للإقساط المدرسية.

وأكدت أهمية الإسراع في تصنيف هذه المدارس وتحديد سقف الأسعار وفقا لدراسات علمية وبعيدا عن المزاجية والأهواء ،مذكرة بان الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين لا تحتمل مزيدا من الأعباء.

وقالت الجمعية أنها تلقت سيلا من الشكاوى منذ أسبوعين، أكد فيها المشتكون في اتصالاتهم أن الزيادة على الإقساط تجاوزت المئة بالمئة في بعض المدارس وهي زيادة مبالغ فيها وتشكل عبئا جديدا على الأهالي.

من جانبها ،اتفقت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " مع مجلس النقابات المهنية على عقد ملتقى وطني حول المدارس الخاصة أواخر الشهر الحالي وذلك لمواجهة تغول أصحاب المدارس الخاصة على المواطنين والصمت الحكومي المطبق تجاه هذا الملف.