مع إطلاق الحكومة لحزمتها التنفيذية الخامسة من برنامجها الاقتصادي والتي تهدف الى تحسين جودة الخدمات الحكومية الالكترونية للتسهيل على المواطن من جهة والمستثمر من جهة اخرى، يصفها خبراء في مجال القطاع العام بأنها خطوة منقوصة على الرغم من إيجابيتها، لحاجة العمل المؤسسي الحكومي للتطوير، قبل الانتقال إلى هذه المرحلة.

وستساهم هذه الحزمة بحسب رئيس الوزراء عمر الرزاز، إلى وضع حد لكافة الممارسات الخاطئة كالمحسوبية والمزاجية، والفساد الصغير الذي يمكن أن يتحول إلى فساد كبير في حال عدم معالجته، على حد تعبيره.

رغم ايجابية هذه الخطوة في تطوير القطاع والخدمات المقدمة للمواطنين، إلا أن وزير تطوير القطاع العام السابق الدكتور خليف الخوالدة ينتقد اقتصارها ربطها بالفساد الصغير، وانه بالاصل يجب أن تكون ثقافة مكافحة الفساد ضمن أولويات المؤسسات كافة.

ويتساءل الخوالدة اذ كانت الخدمات الالكترونية التي أعلنت عنها الحكومة هي متكاملة ام مجرد استعلامات فقط، مشيرا الى أن هناك مؤسسات لا تستطيع توفير هذه الخدمة لتعاملها مع شريحة معينة من المواطنين يحتاجون الى وسائل أخرى مناسبة لهم.

وتصل عدد الخدمات الإلكترونية التي أعلنت عنها الحكومة ضمن الحزمة الخامسة الى 295 خدمة منذ عام 2001، متوقعة زيادة عددها إلى 395 خدمة مع نهاية العام الحالي.

اقتصاديا يرى وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور، أن الخدمات الالكترونية تفتقر للنظرة الشمولية والانسجام، لتجنب التداخل فيما بينها، بالرغم من ايجابيتها.

ويعتبر ابو حمور ان الحزم الخمسة التي أطلقتها الحكومة ايجابية لما تنعكس على توفير الخدمات للمواطنين وتساهم بتحسين ظروفه المعيشية، بجانب تحسين اداء القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين.

من جانبه، يؤكد وزير الاقتصاد الرقمي مثنى غرايبة، استمرار الحكومة بالانتقال إلى الخدمات الالكترونية في مختلف الوزارات والدوائر الرسمية، عبر تطبيق موحد، حتى نهاية العام الحالي.

ويوضح غرايبة أن الخدمات الحكومية الإلكترونية، "تتيح لنا بأن نحصل على ما نريده من الحكومة بسهولة ويسر وبشكل متكامل، على الطريق، من المنزل في أي وقت وفي أي مكان".

هذا وتأتي هذه الحزمة التنفيذية الخامسة بعد إطلاق الحكومة حزمها السابقة من برنامجها الاقتصادي الذي يهدف الى تحفيز الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين والارتقاء بجودة الخدمات.