أكد منسق الحكومة لحقوق الإنسان باسل الطراونة، أن العتداء الذي تعرض له المواطن الذي نشرت صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر عليه آثار تعذيب، جاء بسبب مقاومته للأجهزة الأمنية وإطلاق النار عليهم أثناء مداهمتهم منزله، وقد تم ضبط مسدسه، لافتا إلى أن التعامل مع الحادثة تم وفق المادة (9) من قانون الأمن العام .

وأوضح الطروانة خلال حضوره اجتماع لجنة الحريات العامة النيابية يوم الأحد، أن مديرية الأمن العام شكلت لجنة تحقيق منذ وقوع الحادثة، ولجنة خاصة للتحقيق بموضوع تسريب الصورة من قبل فريق متخصص من الأمن العام.

وقال مدير مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية حسام العوران الذي حضر الاجتماع، إنه سيتم تزويد اللجنة بالإجابات التي كانت قد خاطبت الحكومة بشأنها وإطلاعهم على مختلف القضايا التي تتعلق بحقوق الانسان وبعمل اللجنة.

من جانبها، أكدت رئيسة اللجنة النائب الحروب أن من حق أي مواطن موقوف أن يعلم ذووه بمكان وجوده منذ لحظة إلقاء القبض عليه، وأن يتم الكشف طبيا على حالته وتعيين محام للدفاع عنه وذلك انسجاما مع المواثيق الدولية التي كفلت حقوق الإنسان.

وشددت الحروب على ضرورة إجراء تحقيق فوري للوقوف على هذه الحادثة مثمنة في الوقت ذاته سرعة استجابة الحكومة مع اللجنة واطلاعها على حيثيات الحادثة. "بترا"