باشرت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بمتابعة موضوع البورصات أعمالها في الاجتماع الذي عقدته الخميس برئاسة النائب باسل العياصرة وحضور مقررها النائب محمد الظهراوي.

وأوضح النائب العياصرة في حديث "لراديو البلد" أن اللجنة اتفقت على آلية عملها التي أكد أنها ستنهج الطريق القانوني والعلمي المدروس، مشيرا إلى أنها ستبدأ خلال الأسبوع القادم باستدعاء المسؤولين عن قضية البورصات.

وأكد أنه سيتم استدعاء كل من ورد اسمه في التحقيقات، إضافة إلى طلب كشف بأسماء الموقوفين على ذمة القضية لأخذ اكبر قدر من المعلومات، حيث قررت وضع برنامج زمني لزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل للالتقاء بأصحاب شركات البورصات للاستماع إليهم بهذا الخصوص، وستقوم اللجنة بطلب الوثائق المتعلقة بالقضية من الجهات ذات العلاقة.

 وأشار العياصرة إلى أن القضية شائكة ومعقدة وتمس شرائح واسعة من المواطنين، وتحتاج للتحقيق بجميع المعلومات التي سيتم طلبها من محكمة أمن الدولة، "التي تحملت أعباء القضية"، إضافة إلى شكاوى المتضررين.

أما عن انتهاء التحقيقات، فأوضح رئيس اللجنة أنها ستأخذ وقتها في إجراء التحقيقات اللازمة، بما يتطلبه تعقيد القضية، إلا أنه توقع أن تنتهي التحقيقات من 3 إلى 4 أشهر.

وأضاف العياصرة بأن عمل اللجنة ليس توجيه الاتهامات لجهات أو شخصيات، وإنما "سنعمل كنواب للشعب على التحقق من كافة المعلومات المتعلقة بالقضية"، مشيرا إلى أن اللجنة ستعتمد على خبراء من خارجها، للاطلاع على بعض القضايا الفنية.