أحالت لجنة التحقق النيابية الرابعة المتعلقة بأمانة عمان ملف مشروع الباص السريع إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى الحكومة لإجراء المقتضى القانوني وإعلام المجلس بذلك، لوجود شبهة فساد في الملف.

رئيس اللجنة النائب أحمد العتوم، أوضح أن اللجنة وبعد أن اطلعت على التقرير الفني الذي أعدته اللجنة الحكومية المشكلة برئاسة وزير الأشغال العامة وعلى تقريري ديوان المحاسبة ودائرة التدقيق الداخلي في الأمانة، قد قررت إحالة هذا الملف إلى رئاسة مجلس النواب لإحالته إلى الحكومة لإجراء المقتضى القانوني.

وأضاف العتوم بأن اللجنة كانت في وقت سابق طالبت الحكومة بايقاف العمل بمشروع الباص السريع وتشكيل لجنة فنية لدراسته من جوانبه كافة وإعداد تقرير فني بهذا الخصوص وتقديمه إلى اللجنة.

وأكد أن اللجنة ستواصل مناقشة وبحث القضايا والشكاوى المحالة اليها مناقشة معمقة وستستمع الى اراء وملاحظات الخبراء والمختصين لتتمكن من اتخاذ القرار المناسب والصائب، مؤكدا ان اللجنة ستحيل أي ملف تجد ان فيه شبهة فساد للجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني.

وكان مجلس الوزراء قرر في أيلول الماضي تعليق تنفيذ مشروع الباص السريع مبدئيا وعدم السير بالعطاءات للمراحل المختلفة للمشروع إلا بعد استكمال جملة من الدراسات اللازمة، مع إبقاء الموضوع قائما على جدول أعمال مجلس الوزراء لحين تقديم التقارير النهائية.

يذكر أن الكلفة المقدرة لمشروع الباص السريع تصل إلى 117 مليون دينار، وتم تخصيص مبلغ مليوني دينار لأعمال التصميم، وبعض الأمور اللوجستية.

مواضيع ذات صلة