أصدر التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية بيانا طالب فيه الحكومة الالتزام بما أعلنته سابقا حول حق طالب الترشيح الاطلاع على قوائم من تقدموا بطلبات الترشيح في الدائرة الفرعية ضمن الدائرة الكبرى، وينطلق التحالف في دعوته من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم المتضمنه حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات النيابية.

وأكد التحالف على ضرورة تبني الحكومة واللجنة العليا للانتخابات معايير الشفافية وتوفير جميع الضمانات اللازمة لإجراء عملية التسجيل للمرشحين بطريقة نزيهة وشفافة، حيث ان الشفافية في عملية التسجيل هي دليل شفافية ونزاهة ومصداقية العملية الانتخابية برمتها، كما أن شفافية تسجيل المرشحين يمكن ان تعزز ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية وبإدارة هذه العملية، ويمكن ان تؤثر على نسبة مشاركة الناخبين.

وجاء في البيان أن الشفافية في عملية تسجيل المرشحين تمثل الخطوة الأساسية لضمان اطلاع الناخبين على المرشحين المتنافسين في دوائرهم الانتخابية ضمن الوقت المناسب، ويرى التحالف ان المبالغة في السرية فيما يتعلق بتسجيل المرشحين يتعارض مع المعايير الدولية لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وتابع التحالف المدني " راصد " تصريحات الحكومة خلال الشهور الثلاثة الماضية التي أكدت ان عملية الترشيح ليست سرية وبامكان الجميع الاطلاع على قوائم المرشحين والحكومة لن تمنع احدا من ذلك، علما بأن التحالف المدني "راصد" سبق وان اصدر بيانا بتاريخ 24 \ 6 \ 2010 حول اهمية شفافية وعدم سرية تسجيل المرشحين وتجاوبت الحكومة آنذاك بشكل ايجابي مع هذا البيان، الا ان التصريحات الحكومية تغيرت خلال الاسبوع الماضي لتعود الحكومة وتذهب باتجاه سرية تسجيل المرشحين.

وكرر التحالف المدني تأكيده على انه سيعمل من خلال مجموعة من الراصدين المنتشرين في جميع مراكز تسجيل المرشحين على متابعة ورصد عملية تسجيل المرشحين، وسيصدر تقريرا حول هذه العملية، ويتمنى التحالف المدني على الحكومة أن تعود عن قرارها وأن تسمح لطالبي الترشح بالاطلاع على من قدم طلبا للترشح في دائرته الفرعية.