قال البنك العربي، إن الدعوى التي تقدم بها مجموعة من المدعين الإسرائيليين ضد البنك أمام محاكم إسرائيلية لا أساس لها من الناحيتين الشكلية والقانونية.

واوضح البنك في بيان تلقت وكالة الانباء الاردنية(بترا) نسخة منه، أنه لم يتبلغ لائحة الدعوى وأن إفصاحه هذا جاء بناءً على ما نشر من أخبار حولها، لافتا الى ان هؤلاء المدعون قد لجأوا إلى المحاكم الأميركية منذ العام 2004 في الموضوع ذاته، وقد أصدرت هذه المحاكم قرارات قطعية لصالح البنك شكلاً وموضوعا،ً وكان آخرها القرار النهائي الصادر لصالح البنك بتاريخ 24/4/2018 عن المحكمة العليا الأميركية وهي أعلى محكمة في الولايات المتحدة.

ولفت البنك الى ان هذه الدعوى المدنية أقيمت بعد انقضاء ما يزيد عن 15 عاماً على حوادث حصلت ما بين الأعوام 1995 إلى 2005 وخلال فترة الانتفاضة، يزعم فيها المدعون تضررهم كنتيجة لتلك الحوادث ويحاولون عبثاً الزج باسم البنك العربي فيها. وبين البنك ان هؤلاء المدعين يلجأون إلى محاكم مختلفة لرفع دعاواهم في محاولات يائسة منهم لتلبية مصالحهم، فتارةً يختارون المحاكم الأميركية وتارة المحاكم الإسرائيلية. وشدد البنك العربي على انه "وكما كان دائماً، متأكد من سلامة وقوة وضعه القانوني، حيث أن هذه الدعوى الكيدية تفتقر للأساس القانوني وهي مقامة بعد انقضاء فترة مرور الزمن المنصوص عليها في القانون. كما وأنها مرفوعة أمام المحاكم الإسرائيلية التي لا تعتبر مختصة بالنظر في دعوى مقامة على بنك أردني ليس له تواجد في إسرائيل. وإن مثل هذه الدعوى ليست ذات أهمية ولا أثر لها على البنك".