أعلن البنك الدولي الثلاثاء أنه منح الاردن قرضا بقيمة 250 مليون دولار لدعم الاصلاحات الاقتصادية وكذلك خلق وظائف.

وجاء في بيان للبنك ان "هذه الاستراتيجية الجديدة للدولة تركز على وضع اسس للنمو الدائم دائم وخلق وظائف في حين ان ال250 مليون دولار الموعودة سوف تساعد البلاد على ادراة الازمة الاقتصادية العالمية والازمات على المدى القصير التي تنتج عن التطورات السياسية في المنطقة".

ومن بين الاصلاحات التي وعدت بها المملكة الاردنية، اشار البنك الدولي الى تحديث ادارة المال العام لمزيد من الشفافية والفعالية واتخاذ اجراءات لمكافحة الفساد وتسهيل المعاملات للشركات الخاصة وبذل جهود في التعليم وكذلك اعتماد سياسات لنشر التعليم المهني عند الشابات.

واضاف البيان ان "اقتصاد الاردن، الصغير والمنفتح، اصيب عام 2011 بسبب الازمات العالمية وارتفاع اسعار المواد الغذائية والمحروقات وتراجع السياحة وتدني معدلات الاموال التي كان يرسلها المهاجرون وكذلك اموال الاستثمارات المباشرة الاجنبية (16%، 3% و32% على التوالي)".

ولكن البنك الدولي اعتبر ان البلد يمتلك قدرة كبيرة.