أكد مساعد الأمين العام لشؤون البلديات عاهد زيادات ان تأجيل الانتخابات البلديه منسجم مع احكام القانون وجاء بعد تأكد الحكومة من قانونيته من خلال الديوان الخاص بتفسير القوانين قبل عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

ولفت، في تصريحات صحافية الثلاثاء، إلى أن مجلس الوزراء حين مارس صلاحياته باتخاذ القرار بالتأجيل أول من أمس، كان على قناعه تامه بان المصلحه العامه وسلامه الانتخابات تقتضي ذلك.

وشدد على أن قرار الحكومة ليس اجتهادا من فرد بحد ذاته، وإنما قرار مشتركا من مجلس الوزراء.

وتأتي تلك الخطوة، بموجب القرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين الصادر في مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ما يدل، وفق زيادات على ان "الحكومة حريصة على تطبيق احكام القانون وعدم الاقدام على اي خطوه بأتجاه تأجيل الانتخابات قبل التأكد من قانونيتها من المرجعيات المختصة بذلك ".

ونوه إلى ان ما تعانيه البلديات من اوضاع ماليه سيئه يأتي نظرا للأزمة الماليه التي يمر بها الاردن ومعظم دول العالم، فضلا عن أن تغيير رؤساء اللجان المستمر يساهم في تقديم اكبر قدر من الخدمات للمواطنين ضمن الامكانيات المتوفرة ودون ارهاق لكاهلهم.

وأضاف ان معظم رؤساء لجان البلديات هم من المهندسين العاملين في الوزارة او وزاره الاشغال العامه او الوزارات الاخرى ومن المنتسبين لنقابه المهندسين الاردنيين.

وأكد على أن جميع العاملين يتمتعون بالكفاءات في عملهم البلدي من ويتابعون اعمالهم بجدارة، الذي يتم متابعتها بشكل دوري من الوزارة وفي حال عدم قيامه بها فانه يتم تنحيته عن منصبه.

وبين ان معظم ردود الفعل التي تصل للوزارة من خلال لقاءات المواطنين في الميدان او عبر وسائل الاتصال المختلفة تطالب ببقاء الرؤساء لرضائهم عن عملهم و ادائهم ومعاملتهم بشكل مؤسسي ودون تميز على اساس عشائري او انتخابي .

وحول شأن دمج وزارة البيئة مع وزاره الشؤون البلديه لفت زيادات أن القرار يعد مقترح لغايات تخفيض عجز موازنة الدوله ولا زال موضع نقاش وفي حال اتخاذه فإنه البلديات لديها القدرة على تلبية كافة الاحتياجات للمواطنين.