بدأت وزارة البلديات بالانفاق الفعلي على الانتخابات البلدية عقب تأمينها معظم المستلزمات اللوجستية للعملية الانتخابية من هيئات دولية ومن الهيئة المستقلة للانتخاب.

وفي الوقت الذي لم تعلن فيه الوزارة عن حجم الانفاق لغاية اللحظة، قال الناطق الاعلامي باسم الوزارة عاهد زيادات أن معظم المصاريف المخصصة لتغطية الانتخابات سيتم صرفها في المراحل النهاية للعملية الانتخابية .

وستخصص الوزارة جل مصاريفها لمكافات العاملين في ادارة العملية الانتخابية على أن يجرى صرفها عقب الانتهاء من الانتخابات، كما يقول زيادات .

وخصصت الحكومة للانفاق على العملية الانتخابية 6 ملايين دينار، وهي ما اعتبرها الزيادات كافية لغاية اللحظة وشملت نفقات البلديات اضافة الى نفقات دائرة الأحوال المدنية أثناء تسجيل الناخبيين ونفقات الهيئة المستقلة للانتخاب.

كما أنفقت الوزارة ربع مليون دينار، زودت مراكز البلديات 5 الاف دينار و2 دينار خصصتها للبلديات الأخرى اضافة إلى مصاريف طباعة سجلات الناخبيين وشراء طابعات لاصدار الجداول النهائية .

وحاولت الوزارة التقليل من الكلف المالية للانتخابات من خلال الاستفادة من لوازم الهيئة المستخدمة سابقا بالانتخابات النيابية كصناديق اقتراع والخلوات وكواشف هويات، اضافة إلى استخدام الحد الأدنى من الربط الالكتروني وعدم استخدام الحبر السري.

كما ساهمت منظمات دولية بتقليل الكلف المالية للتحضير للانتخابات من خلال توليها عملية نشاطات تدريبية للعاملين على الانتخابات، وتأمين لوازم صناديق الاقتراع والأكياس الخاصة بحفظ النتائج النهائية للانتخابات، ما من شأنه تقليل الكلف المالية بحسب زيادات .

فيما يرى المحلل الاقتصادي حسام عايش أن المبلغ المرصود لادارة العملية الانتخابية من قبل الحكومة قليل لضمان عملية نزاهة الانتخابات.

ويقول عايش أن ما يتم رصده في المشاريع الحكومية عادة يكون أقل من الحاجة الفعلية ما يشير إلى عجز نتيجة عدم الدقة بعملية الانفاق بالشكل المطلوب أو أن التقديرات غير مضبوطة.

يشار إلى أن وفقاً للمادة العاشرة من قانون البلديات فانه تدفع من صندوق البلدية جميع النفقات اللازمة لإتمام إجراء الانتخاب.

هذا ومن المتوقع أن يصل العجز المالي للبلديات المقرة موازناتها حتى الآن وهي 61 موازنة، نحو 65 مليون دينار.