أكدت مدير إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء المستشار بدرية البلبيسي، أنه في إطار سعي الحكومة للإيفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في بيانها الوزاري، وردها على خطاب العرش السامي، ومن ضمنها الإصلاح الإداري ومكافحة الترهل والارتقاء بأداء القطاع العام، فإنها اتخذت سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق هذه الغاية.

وأضافت أن من ضمن هذه الإجراءات، إنشاء إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات الذي جاء بموجب نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء بعد الغاء وزارة تطوير القطاع العام في 11/10/2018، وذلك بهدف تعزيز الجانب التنظيمي لملف التطوير .

وأوضحت البلبيسي، أنه وبموجب هذا النظام فإن الإدارة تتبع فنياً لرئيس الوزراء وإدارياً للأمانة العامة للرئاسة، الأمر الذي يعتبر غاية الاهتمام بهذا الملف، حيث أصبحت قراراتها تتمتع بالقوة المطلوبة والإلزامية لتنفيذها نتيجة وجودها تحت مظلة رئيس الوزراء وهو الأمر الذي تجتمع عليه جميع التجارب العالمية في الإصلاح والتطوير، بضرورة أن تكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ ذلك قريبة من مركز صنع القرار.

وحول مصير المهام التي كانت تقوم بها وزارة تطوير القطاع العام، قالت البلبيسي، إن هذا الشكل التنظيمي حافظ على المهام التي كانت تقوم بها الوزارة، كما وسّع من نطاقها بحيث أصبحت تقوم برسم السياسات العامة للوزارات والمؤسسات الحكومية وتتابع تحقيقها بعد أن كانت مشغولة في التنفيذ والتفاصيل التي تعيق مهمتها في رسم السياسات، مشيرة إلى أن ما تقوم به الحكومة هو مأسسة للعمل الإصلاحي، حيث سيتم الاعتماد على وحدات التطوير المؤسسي الموجودة في الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال تدريب العاملين فيها وتمكينهم ليصبحوا الذراع التنفيذية للإدارة في تلك الوزارات والمؤسسات التي أصبح لديها مجموعة من الخطط الوطنية الطموحة المؤطرة بأهداف وجداول زمنية لتنفيذها، مع متابعتها وتقييمها من خلال مؤشرات أداء محلية وعالمية تقيس مدى نجاح المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع المدرجة ضمن الخطط المستقبلية.

وافادت، بان إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات تضم ست وحدات هي: وحدة دعم اتخاذ القرار، وحدة الإنجاز والأداء الحكومي، وحدة المسرعات والمشاريع ذات الأولوية، وحدة السياسات والممارسات الفضلى، تطوير الخدمات والإجراءات الحكومية، ووحدة الشكاوى "بخدمتكم"، مؤكدة أن الإدارة بذلك تشكّل مثالاً حياً للإدارة الحكومية القائمة على الرشاقة والعمل المؤسسي الفعّال والمؤثر.

ورداً على سؤال حول موعد الانتهاء من إغلاق وزارة تطوير القطاع العام، أكدت البلبيسي أن العمل جارٍ على إغلاقها ضمن خطة وضعت مسبقاً، وأن هذا يتطلب اجراءات تشريعية وتنظيمية وإدارية ومالية تستغرق ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، وهو أمر معروف محلياً وعالمياً خاصة فيما يتعلق بالإغلاق المالي.