كثر وربما سيكثر في قابلات الايام الحديث عن جرة الغاز البلاستيكية، بحيث أصبحت تلك الجرة عنوانا لكل حديث بين أردنيين ،وصارت لازمة في كل حوار وفي كل خلاف بين المواطنين.

ومن الواضح أن ساحة النقد والانتقاد لثورة الجرة البلاستيكية تأخذ مكانها الأوسع في منصات التواصل الاجتماعي تليها صفحات المواقع الالكترونية، في الوقت الذي لا يزال الجدل يراوح مكانه بين احتمالات وإشاعات يحكمها الخوف الشعبي من تلك الجرار التي لا تزال الحكومة تلتزم الصمت حولها وكأنها لا ترغب بالحديث عن مجهول لا تريد مدحه ولا تريد ذمَّه.

ولا بد من التعريج على تاريخية الحديث عن جرة الغاز البلاستيكية وكيف كانت قد اثارت جدلا واسعا قبل نحو سنتين عندما طرح موضوع استقدامها واستخدامها في الأردن، فقد تعرضت في حينه لسلاسل طويلة من النقد والرفض باعتبارها ير آمنة وغير مجربة، لتصل الاتهامات الى التساؤل عن مستوردها والذهاب بعيدا في الإتهام الى القول انها جاءت من دول أخرى رفضت استقبالها واعتمادها وقام تجار بشارئها كدفعة اولى لتوزيعها في الأردن، وان مصدرها الهند...الخ.

مثل تلك الاتهامات تكررت هذا الأوان لينقسم الجمهور بين مؤيد لها ومعارض، وتنبري وجهة نظر المؤيدين الى انها أكثر أمانا من الجرة المعدنية وأخف وزنا وأنها لن تكون ملزمة للمواطن لشرائها، فيما يذهب الرافضون الى القول انها قد تكون اختيارية في البداية إلا أنها ستكون ملزمة في المستقبل وبالتالي فان المواطن سيخسر ثمن جرته المعدنية لأنه لن يحظى بالتعويض عن جرته المعدنية القديمة..الى غير ذلك من حجج الطرفين واحتجاجاتهم التي تتكرر يوميا.

جرة الغاز البلاستيكية اليوم عنوانا مفتوحا في سجالات الأردنيين ويومياتهم بينما لا تزال تلك السجالات بعيدة عن الحكومة وعن تدخل المواصفات والمقاييس لتقول قولها الفصل في تلك القضية الناشبة بين مؤيدي" عصر البلاستيك " و " عصر الحديد "..

والمطلوب اليوم من الحكومة التدخل السريع لتوضيح كامل الجوانب المتعلقة بتلك القضية وتجليتها بوضوح وبشفافية أمام الجمهور على نحو مستوى الأمان، والاستخدام والثمن، والضمانات التي ستوفرها الحكومة، وهل ستكون ملزمة في المستقبل للمواطنين أم ان استخدامها سيبقى اختياريا، ومسألة التعويض على المواطن الذي يريد استبدال جراره المعدنية القديمة بالبلاستيكية الجديدة...الخ.

اليوم يقف الأردنيون أمام مفرق طرق وعليه ان يختار إما الإنخراط في ثورة البلاستيك، او البقاء في عالم الحديد، شريطة ان تتوفر الضمانات الكافية والمقنعة التي يتوجب على الحكومة تأمينها للجمهور الحائر بين البلاستيك والحديد...