كشف النائب حميد البطاينة عن امتلاكه وثائق تثبت تورط شخصيات حكومية في مواقع تنفيذية متقدمة باستغلال السلطة وقرصنة اموال الشعب في قضية شركات البورصة الوهمية.

متهما تلك الشخصيات بالتسبب بتازيم القضية.

وقال في تصريحات خاصة "لعمان نت" ان الوثائق التي يمتلكها توثق لحركات مالية في حسابات بعض الاشخاص في البنوك الاردنية.

ويتعزم البطاينة مع باقي نواب محافظة اربد رفع مذكرة الى رئيس الوزراء يطالبون فيها بتشكيل لجنة تحقيق في فساد واستغلال للسلطة في ملف شركات البورصات، والمطالبة باعادة الاموال المتوفر للمتضررين .

يشار الى ان النائب العام لمحكمة أمن الدولة اللواء القاضي يوسف الفاعوري اعلن ان النيابة ستقوم بتوزيع الدفعة الرابعة من الأموال المحصلة من الشركات المتعاملة في البورصة مع نهاية شهر حزيران الحالي.

وقال في تصريحات لـ(بترا) انه سيتم الاعلان عن اسماء المستفيدين من هذه الدفعة في الصحف المحلية في حينه.

و نظم متضررون من "البورصات العالمية" مسيرة احتجاجية في إربد ظهر امس، طالبت بـ"محاكمة ومحاسبة المسؤولين عن تأخير توزيع الأموال".

وتعد محافظة اربد الاكثر تضررا جراء قضية بالبورصات العالمية الوهمية حيث قدرت خسائر المحافظة جراء انهيار البورصات بـ 300 مليون دينار.