قال النائب د.ابراهيم البدور .رئيس لجنة التنمية والصحة والتعليم في المركز الوطني لحقوق الانسان ؛عضو لجنة الصحة النيابيه انه بعد كل التحذيرات والإجراءات التي اتخذتها الحكومه وحظر التجول الذي فرضته وما حدث من تداعيات من ازمه يوم الحظر وازمة يوم الخبز وعدم استجابة فئة من الناس لكل نداءات الحظر وعدم ايجاد وسيله آمنه توصل المواد الغذائية الى المواطنين فإن الحكومه اتخذت قرارها بفتح المحال الصغيرة وتفعيل نظام التوصيل مع تحديد ساعات محدده للتسوق وشراء الحاجيات.

لا الوم الحكومه على ما قامت به ولا أستطيع موافقتها من ناحيه طبيه فأساس حمايه الموطنين هو الحظر الكامل وهو اكثر طريقه سليمه ولكن ضغط الشارع وعدم نجاح آلية توزيع الخبز وكسر الحظر جزئياً من بعض المواطنين وذلك فتح محالهم وحركة مركباتهم وعدم رغبة الحكومه بتجربة جديده ممكن ان تؤدي الى اختلاط اكثر مع عدم وجود تجربة جاهزه تثبت الحظر وتوصل السلع الأساسية للمواطنين بدون خروجهم من بيوتهم أدت الى هذا القرار .

اذا فالقرار سياسي طبي ...والحكومة حاولت الخروج باقل الأضرار .

الان المطلوب من المواطنين حمايه أنفسهم بشكل شخصي وذلك بعدم الاختلاط مع بعض وعدم السلام باليد ولبس كمامه ولبس قفازات وعدم لمس اي شيء باليد مع عدم وضع اليد على الوجه (فم ،انف ،عين ) وغسل اليدين بشكل دائم بعد كل ملامسه .

وكما قلنا سابقاً الأسبوعان القادمان حاسمان نقول هذه المره الحماية والحظر الفردي هو الحل لمنع اصابتكم ومنع نشر الفيروس .