قالت مصادر نيابية في تصريحات خاصة "لعمان نت" أن رئيس الوزراء معروف البخيت ورغم إدانته في تقرير لجنة التحقيق النيابية في قضية الكازينو سينجو من قرار الاتهام استناداً لأحكام قانون العفو العام المؤقت الذي أصدرته الحكومة في الثامن من حزيران الحالي.

وأشارت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها إلى  أن التهم الموجهة لرئيس الوزراء  والوزراء المعنيين بالإخلال بواجبات الوظيفه وسوء استعمال السلطه في تقرير لجنة التحقيق النيابية تدخل تحت "الجنح" التي شملها قانون العفو العام.

هذا السيناريو يردده عدد كبير من النواب ممن يشيرون إلى قيام أحد النواب "العتاقى" بالتدخل خلال جلسة الاثنين ليعطي رأيه القانوني "الحاسم" في هذه القضية، ليخرج البخيت ووزرائه من المعضلة فيما سيتم اتهام وزير السياحة السابق في عهد حكومة البخيت الأولى مع عدد آخر من الموظفين.

النواب الذين تحدثوا "لعمان نت" أعربوا عن احباطهم الشديد من الفشل باتهام رئيس الوزراء، ولكن هنالك فرصة ضعيفة بإحداث عدد من النواب الآخرين "بلبلة" سياسية على الأقل لكي لا يمرروا القضية بسهولة.

وتخوف النواب من حدوث ضجة إعلامية كبيرة حول الموضوع إذا ما أخذ هذا المنحى، نا هيك عن ما ينتظر مجلس النواب من احتجاجات شعبية وخصوصاً يوم الجمعة المقبلة.

بجميع الأحوال، فإن قرار الاتهام للوزراء يحتاج إلى اكثرية الثلثين من أعضاء مجلس النواب (81 نائبا)، وفي حال حصول ذلك تحال القضية إلى المجلس العالي لتفسير الدستور الذي يأخذ دور المحكمة في قضايا الوزراء.

هذا وقرر المجلس تقديم موعد الجلسة يوم الاثنين من الساعة الرابعة مساء إلى الواحدة بعد الظهر في محاولة لحسم القضية في جلسة واحدة، بحسب نواب.