أكد رئيس الوزراء معروف البخيت أن "طروحات ما يسمى بـ " الملكية الدستورية " في هذه المرحلة إخلال بتوازن وأسس النظام السياسي والدستور الأردني (دستور 1952 )"، وهو "لغو، طرح يتجاوز الدستور الذي نلتزم به جميعا ويتعدى أهداف الإصلاح السياسي وتعزيز وتعميق المسيرة الديمقراطية سواء جاء ذلك عن قصد أو غير قصد لأن نظامنا السياسي في الأصل هو نظام نيابي ملكي دستوري".

وأعرب البخيت خلال رده على مداخلات النواب في جلسة مناقشة بيان الثقة مساء اليوم الخميس، عن تفهم حكومته لدعوات العودة إلى دستور 1952 والمطالبة بمحكمة دستورية والتي تضمنتها وثائق الميثاق الوطني عام 1989 والأجندة الوطنية عام 2005 ، إلا أنه لفت إلى أولوية وضرورة تنظيم الحياة السياسية وتنميتها والوصول إلى واقع سياسي وأحزاب وتنظيمات تمثل الاتجاهات الرئيسية في المجتمع لتحقيق تقدم حقيقي في إنجاز البناء الديمقراطي ومؤسساته التنفيذية والتشريعية ومن التوافق على تلك الاهداف وتحقيقها.

وشدد على أن الإصلاح السياسي كأولوية متقدمة لا يمكن أن يتم ولا أن تتشكل ملامحه العامة ما لم تسبقه حوارات وطنية موسعة وشاملة تكفل أن تكون المخرجات معبرة عن رأي الأغلبية الوطنية وبما يحتم على الأقلية احترام التوافق ويتيح لها الاستمرار في التعبير عن رأيها بعيدا عن الاستفراد او التعميمات غير المبنية على أسس علمية مشيرا إلى أن مجلس النواب شريك أساسي ومتقدم في كافة مراحل الحوار الوطني.

وأضاف البخيت أن الحكومة ترى "أن التأييد أو المعارضة بكل أشكالها وتصنيفاتها إنما هي للحكومات والسياسات والبرامج وهي حق مكفول للجميع، وأن الحكومة وهي تقف على مسافة واحدة من جميع الاتجاهات والآراء لتؤكد حرصها على دعم واحترام حرية التعبير ووسائله السلمية وحمايتها وتدعو إلى الانتقال من صيغة المطالبة في الشارع والمسيرات إلى حوار وطني مسؤول يجلس إليه الجميع.

وأوضح أن هذه الدعوة "لا تهدف بأي حال من الأحوال إلى الانتقاص من الحريات أو الاحتواء أو المماطلة بل تصدر عن إدراك حقيقي لواقع المرحلة ومن الثقة بوعي شعبنا ومؤسساته وتنظيماته وشبابنا في الطليعة منها وحرص الجميع على الوطن وتقدمه وأمنه واستقراره".

وأكد عدم ممانعة حكومته لربط هيئة مكافحة الفساد بمجلس النواب، مشيرا إلى مشروع الهيئة الذي قدمته حكومته "الأولى"، حيث أقنع عدد من النواب المجلس بوجود شبهة دستورية بهذا الربط.