أكد رئيس الوزراء معروف البخيت أن الحكومة عملت على تهيئة الظروف المناسبة لاستكمال العملية التشريعية لكثير من القوانين التي قدمتها لمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب،

.....تأكيداً على المسيرة الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات والقانون القادرة على مجابهة التغيرات.
وجاءت هذه التصريحات أثناء حضوره جانباً من المؤتمر الصحفي الأسبوعي للناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة، مثنياً على الروح التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، مؤكداً أن الظروف الأمنية المحيطة فرضت على الحكومة إقرار حزمة من القوانين التي تحمل هذا الطابع.
ويمكن القول أن هذه التصريحات جاءت للرد على اتهامات الكتلة النيابية الإسلامية بإهمال الحكومة للإصلاح السياسي وقيامها بالتوجه نحو القوانين "الأمنية" في بيانها الذي أصدرته ظهر الأحد في مؤتمر صحفي بمناسبة انتهاء الدورة الاستثنائية، على لسان رئيسها النائب عزام الهنيدي.
وأكد البخيت أن الحكومة ما زالت ملتزمة بتقديم حزم قوانين مهمة للتنمية السياسية والاقتصادية والنزاهة الوطنية، وأنه من خلال الحوارات الجانبية المستمرة مع النواب كنا نحثهم على سرعة إقرار بعض القوانين في ظل قصر الدورة الاستثنائية السابقة.
البخيت لم يتطرق بشكل صريح لاتهامات النواب الإسلاميين للحكومة على أكثر من صعيد، ولكنه اكتفى ببيان وجهة نظر الحكومة تجاه ما أقر من قوانين في الدورة الاستثنائية التي يرى أنها كانت ناجحة على المستوى التشريعي وأن كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية قامتا بواجبهما على أكمل وجه.