قال رئيس الوزراء السابق معروف البخيت "" الأردن عام 2011 هو أردن جديد بخريطة قوى اجتماعية مختلفة" مرجعا حراك المحافظات الى فشل السياسات التنموية في السابق، داعيا الى إجراء مراجعات جديدة وعميقة للسياسات التي كانت متبعة التي فشلت في إنجاز التنمية المستدامة.

واكد البخيت في مقابلة مع صحيفة الشرق الصادرة الاحد ان السبيل إلى كل ذلك هو الحوار.

وقال ردا على سؤال حول تقيم الإصلاحات التي تمت في الأردن ورؤيته للاصلاح "لقد أدركت في وقت مبكر أننا في الأردن نواجه جملة من التحديات"، ولا تقتصر التحديات بحسبه على النواحي الاقتصادية وندرة الموارد الطبيعية أو الاجتماعية، بل إننا نواجه تحدي تطوير حياتنا السياسية.

واشار الى ان رؤيته للاصلاح تضمنت سياسات من شأنها التدرج للوصول إلى حالة برلمانية يتم فيها تولي السلطة التنفيذية، وهذا يحتاج إلى إرادة سياسية ورؤية شمولية مع وجود سياسات وأهداف مرحلية يتم تحقيقها ضمن أطر زمنية محددة.

وتابع البخيت ان الخطوات الإصلاحية التي تمت في الفترة القريبة الماضية في الأردن خطوات تصب في الوصول للهدف النهائي، وعلى وجه الخصوص خلال العام 2011، فقد تم إنجاز قانون الاجتماعات العامة وقانون نقابة المعلمين والاستراتيجية الإعلامية وهيكلة مؤسسات الدولة، وهيكلة رواتب موظفي الدولة بما يزيل التشوهات ويحقق العدالة.

واعتبر ان اهم ما حدث التعديلات الدستورية، وتحضير جميع الاستحقاقات التشريعية من قوانين الانتخاب والأحزاب والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات والمحكمة الدستورية ومحكمة العدل العليا.