أنهت اللجنة الفنية المشكلة لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور دراستها، ليتم رفعها إلى لجنة ثلاثية تمثل أصحاب العمل والعمال والحكومة خلال الأيام المقبلة، بحسب رئيس اللجنة هيثم الخصاونة.

وأوضح الخصاونة لـ عمّان نت أن عددا من الجهات طالبت بتعديل الدراسة، والكشف عن المعايير التي استندت إليها.

وحول الحديث عن الزيادة المقترحة المقدرة بـ30-5- دينارا، لفت الخصاونة إلى أن الزيادة قد تكون أكثر من ذلك، مؤكدا أنه في حال عدم الوصول لقرار بالاجماع داخل اللجنة الثلاثية سيتم تقديم قرارتها إلى وزير العمل ليتولى رفعها إلى مجلس الوزراء ليتخذ القرار المناسب.