وقع الاردن والعراق على محضر اجتماعات اللجنة العراقية – الاردنية المشتركة للدورة 27 والمتضمن زيادة التبادل التجاري والتسريع ببناء خط انبوب النفط وتشجيع المستثمرين العراقيين في الاردن وفتح منفذ طيريبيل ، وكذلك تحديد المنتجات التي يسبب اعفاؤها من الرسوم الجمركية والضرائب ضررا بالصناعة والزراعة المحلية العراقية.

وتضمن محضر الاجتماعات الذي وقعه عن الجانب الاردني وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، وعن الجانب العراقي وزير الصناعة محمد شياع السوداني وبمشاركة ممثلين عن الوزارات ومؤسسات القطاع العام والخاص في كلا البلدين.

كما تضمن الاتفاق تسهيل إجراءات تسجيل الدواء الاردني في العراق وسرعة اصدار نتائج تحليل الادوية الاردنية من قبل مختبرات وزارة الصحة العراقية. وكذلك الاتفاق على تفعيل عمل الشركة الاردنية العراقية للصناعة وتسريع اجراءات المباشرة بتنفيذ خط النفط والغاز الواصل الى ميناء العقبة، تمهيدا للسير بالمراحل الاخرى حال تحقيق الامن والاستقرار في العراق.

وطالب العراق بضرورة مساندة الجانب الاردني له في مجال انشاء وتطوير وادارة وتسويق المدن الصناعية ووضع التصورات المتعلقة بإنشاء منطقة صناعية اردنية عراقية مشتركة والاستفادة من التجربة الاردنية، في مجال الاستثمار وخصخصة المؤسسات التابعة للدولة والقوانين والتشريعات الصادرة بهذا الشأن والنتائج الايجابية المتحققة في تطوير الاقتصاد والقطاع الصناعي الاردني.

وقال القضاة بتصريح صحفي ببغداد " بحثنا موضوعات اقتصادية وصناعية عدة ابرزها تقديم التسهيلات وتشجيع المستثمرين العراقيين في الاردن وكذلك فتح منفذ طريبيل الحدودي بين البلدين فضلا عن التسريع ببناء خط انبوب النفط والغاز بين العراق والاردن في وقت قريب للمساهمة بدعم الاقتصاد وزيادة التبادل التجاري بين بغداد وعمان".

واضاف ان جمهورية العراق والمملكة الاردنية تربطهما علاقات اخوية وتاريخية عميقة نأمل بتقويتها وتمتينها بشكل احسن وفي جميع المجالات، لافتا الى ان حكومة وشعب الاردن تقف الى جانب العراق في تصديه للارهاب وتحرص على وحدة وسلامة ارض العراق لوجود المصلحة المشتركة بين البلدين،اضافة الى توجه حكومة البلدين في زيادة التعاون في المجالات كافة .

واكد دعم الاردن من اجل تقوية الاقتصاد العراقي وبناء قاعدة اقتصادية له باستخدام ادواتة الحقيقية والتي تسهم بخلق النجاح"،موضحا ان "الهدف من تشكيل اللجنة المشتركة لاجل بحث ومناقشة جميع الجوانب التي تساهم في توطيد العلاقات بين البلدين وخاصة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة ،اضافة الى المجالات الاخرى والتي انبثقت عنها افكار ومقترحات كان لها الدور الكبير في صياغة رؤية جديدة لانجاح التوافق بين الجانبين والعمل المشترك.

من جانبه، قال وزير الصناعة العراقية محمد شياع السوداني في تصريح لمراسل وكالة الانباء الاردنية (بترا) ببغداد، انه جرى الاتفاق ضمن محاضر اللجنة المشتركة على اكمال الاستعدادات لاقامة مشروع تنفيذ بناء وانشاء مشروع المدينة الصناعية وتنفيذها من قبل الجانب الاردني وتشكيل لجنة سكرتارية ومتابعة للعمل والمقترحات وتوثيق ذلك لزيادة اواصر التعاون والعلاقة بين البلدين، اضافة الى تغطية ومناقشة جوانب ومجالات مختلفة منها الاستثمار والنقل والتشريعات القانونية ومجال الصحة والبيئة والتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والمجال السياحي والمالي وتوصيات ومقترحات سيتم العمل بها.

واضاف السوداني ان بنود الاتفاقية تضمنت ايضا تحديد المنتجات التي يسبب اعفاؤها من الرسوم الكمركية والضرائب ضررا بالصناعة والزراعة المحلية العراقية على ان يقوم الجانب الاردني بتزويد الجانب العراقي بالطاقات التصميمية للمصانع الانتاجية الاردنية، وكذلك طاقات الانتاج الحيواني لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، اضافة الى طرح الموضوعات والمقترحات من قبل ممثلي الوزارات التي تسهم بتنمية وتطوير العلاقات الثنائية المشتركة، وزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والمالية على اساس المصلحة المتبادلة والمنفعة المشتركة.