أقر مجلس الجامعة الاردنية في جلسته مساءالاربعاء تعليمات حوافز العاملين في الجامعة من رسوم البرنامج الموازي.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على النظام المعدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الأردنية لسنة 2010، حيث تقرر صرف حوافز( لا تتجاوز نسبتها 20 في المئة من رسوم البرنامج الموازي في الجامعة، يخصص ما لاتقل نسبته عن 15% من هذه الحوافز لأعضاء الهيئة التدريسية وما لاتزيد نسبته على 5% منها للموظفين الإداريين(.

وحددت التعليمات، في الجلسة التي ترأسها رئيس الجامعة الدكتور خالد الكركي، رتب ورواتب أعضاء هيئة التدريس ودرجات ورواتب الموظفين الاداريين كما هي لشهر كانون الاول من العام المالي السابق ، حيث من المقرر أن تصرف في نهاية كل شهر من السنة المالية.

كما نصت التعليمات على عدم احتساب هذه الحوافز ضمن الاجر الخاضع للضمان الاجتماعي ولا تحسب ضمن الراتب الاجمالي الذي يتم على أساسه احتساب مكافأة نهاية الخدمة او الاشتراك في صندوق الاسكان للعاملين في الجامعة.

وسبق أن أكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الاستاذ أحمد اللوزي ورئيس الجامعة الاردنية الدكتور خالد الكركي نهاية العام الماضي على ضرورة تحسين الشؤون المعنوية والاوضاع المالية والمادية للعاملين في الجامعة – اساتذة وموظفين- تثمينا لجهودهم.

وفي هذا الصدد، قال الاستاذ اللوزي أن إقرار الزيادة يعكس حرص الجامعة على تحسين المستوى المعيشي للعاملين فيها من الهيئتين التدريسية والإدارية، وهو ما يسهم في توفير بيئة جاذبة واستقرار وظيفي لأعضاء الهيئتين التدريسية و الادارية.

وثمن الاستاذ اللوزي الجهود التي بذلها مجلس الامناء بكافة أعضائه مع الجهات المعنية ممثلة برئاسة الوزراء وديوان التشريع لاقرار نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الأردنية لسنة 2010، مبينا أنها تصب في مصلحة العملية التعليمية، خصوصا وانها شملت كافة اسرة الجامعة.

وأكد نائب رئيس الجامعة الدكتور بشير الزعبي أن الزيادة توقف النزف والهجرة الأكاديمية التي باتت بعض الجامعات الرسمية تعاني منها، مبينا انه سيصار الى صرف العلاوة بدءا من الاول من تموز الحالي .

واوضح الدكتور الزعبي أنه تم تخصيص نحو 5 ملايين دينار أردني سنويا من عوائد البرنامج الموازي، حيث تراوحت الزيادات المالية بين 120-380 دينارا لأعضاء الهيئة التدريسية، بحسب الرتبة الأكاديمية وبناء على عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الرتب الأكاديمية. و بخصوص أعضاء الهيئة الإدارية ستتراوح الزيادة بين 20-60 دينارا وبحسب الدرجة والتصنيف الوظيفي.

وأكد الزعبي أن الاهتمام بتحسين الظروف المالية لاسرة الجامعة، سبقته عملية تطوير وإصلاح تشريعي وبناء القدرات المؤسسية وافتتاح المراكز العلمية مع التوسع في عملية الابتعاث العلمي المتخصص وهو ما سيحقق رافدا بشريا مهما لمستقبل الجامعة