بدأ الادعاء العام التحقيق في قضية سرقة 86 الف دينار من احدى محاكم عمان امس. وذكرت مصادر مطلعة ان التحقيق بدأ عقب الكشف عن صرف شيك من دائرة التنفيذ والأجرة في احدى المحاكم النظامية بقيمة 86 الف دينار لأحد الأشخاص كمبلغ مستحق له عن احدى القضايا.وتبين لاحقا أن الشيك غير صحيح وأنه مرفق من دون ملف لكنه مستوفٍ كامل التواقيع القانونية، كما انه صادر عن دائرة التنفيذ في المحكمة، والشخص الذي صرفه، له سوابق في قضايا تزوير. وفور اكتشاف الموضوع بدأ جهاز البحث الجنائي بالتعاون مع المدعي العام التحقيق مع كل العاملين في المحكمة لمعرفة المسؤول عن الموضوع. ووفقا للمصادر فإن الشخص الذي صرف الشيك وقبض المبلغ ما يزال فارا، وتم التعميم عليه.