- وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة يقول إن الحكومة وضعت خطة للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ على حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب، مشيرا إلى وجود ممرات بديلة يمكن اللجوء إليها في حال إغلاق مضيق باب المندب
- وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، تعلن الأحد، أن امتحان القبول للطلبة الأردنيين الراغبين بالتجسير في الجامعات الأردنية سيعقد الخميس الموافق 17 أيلول 2026 في الجامعة الأردنية
- دائرة الأحوال المدنية والجوازات تتيح إمكانية طلب مجموعة من الشهادات والوثائق المسجلة مسبقًا بشكل إلكتروني كامل عبر تطبيق "سند"
- وزارة الأشغال العامة والإسكان، تنهي أعمال مشروع صيانة وتأهيل الطريق التنموي في محافظة معان، بتكلفة بلغت نحو 350 ألف دينار
- القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة مواقع غربي مدينة تعز والتقدم إلى مناطق جديدة بإسناد جوي
- وزير الطاقة والمعادن العُماني سالم بن ناصر العوفي، يقول الاثنين، إن مضيق هرمز سيفتح، مرجحا أن يكون الوضع الحالي قصير الأمد، وأن يستقر في المدى المتوسط
يطرأ نهار الاثنين ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الاختناقات المرورية أضرت بقطاعات اقتصادية
أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي، أن تنفيذ مشروع الباص سريع التردد، وما يرافقه من تحويلات واختناقات مرورية ألحقت أضراراً بمصالح القطاعات الاقتصادية والمواطنين.
وقال العين الكباريتي في بيان صحفي الثلاثاء: "نحن مع المشروع والتطور فيما يتعلق بالبنية التحتية، ومعالجة قضايا النقل في العاصمة عمّان، لكن لا يجوز تعطيل الحياة وعرقلة حركة السير والنشاط التجاري لمدة عامين".
وأضاف أن التحويلات المرورية المصاحبة للمشروع في مختلف مناطق العاصمة وبخاصة في صويلح وطبربور وتحويلات الزرقاء، أدت إلى إغلاق العديد من المحال التجارية وتعطيل الحركة فيها، وهذه مناطق تجارية واقتصادية مهمة تشكل عصبا للاقتصاد الوطني، مطالبا بحلول سريعة حتى لا يتعمق الضرر على القطاع التجاري.
وبين الكباريتي أن ما يتم على أرض الواقع اليوم في شوارع العاصمة، هو تعطيل لمصالح القطاع التجاري الذي يعتبر الأكثر تضرراً، من أعمال المشروع وسط صعوبات يواجهها بفعل تراجع حركة النشاط التجاري، موضحا أن القطاع التجاري يعاني في الوقت الحالي من ركود اقتصادي في العديد من القطاعات، فضلاً عن الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
وأشار إلى أن إغلاق محال التجار يرهقهم ماديا، ويؤثر على مصالحهم وأعمالهم، داعيا إلى ضرورة التخفيف من الخسائر المالية التي تلاحقهم.
وأكد أن القطاع التجاري يأمل من الحكومة دراسة أوضاع التجار، وتقييم الأثر على نشاطاتهم اليومية، وإيجاد البدائل المناسبة لإعادة ممارسة أنشطتهم التجارية، وإمكانية تعويض العديد ممن خسروا محالهم جراء ذلك.












































