أكد المستشار القانوني لحكومة الاحتلال الإسرائيلي يهودا فاينشتاين أن الحرم القدسي الشريف هو جزء لا يتجزأ من أراضي إسرائيل وينطبق عليه القانون الإسرائيلي ولا سيما قانون الآثار وقانون التنظيم والبناء.
ومن أجل الالتفاف على مشاعر المسلمين على أبواب شهر رمضان قال فاينشتاين: يجب تطبيق القانون فيه بمنتهى الحساسية مع الأخذ بالحسبان اعتبارات براغماتية.
وقال صوت اسرائيل ان تعليمات بعث بها المستشار القانوني المذكور الى نظرائه في سلطة الآثار وبلدية القدس المحتلة والشرطة يطلب فيها من الجهات المكلفة بتطبيق القانون إجراء مراقبة منتظمة في محيط الحرم القدسي الشريف للوقوف عن كثب على الأعمال الجارية فيه للتأكد من سلامة الآثار فيه وان على سلطة الآثار إحالة تقاريرها حول ما يجري في محيط الحرم الى مجلس الأمن القومي وسكرتير الحكومة.
من جهته قال الدكتور عبد الرحمن عباد رئيس مجلس علماء المسلمين في القدس المحتلة: نحن كهيئة علماء فلسطين نؤكد ان الحرم القدسي مكان خاص بالمسلمين بقرار من رب العباد وليس بقرار من عبد من العباد وأن ملكية هذا الحرم تعود للمسلمين دون غيرهم ولا يحق لأي مشرع أو رجل قانون التدخل في هذا لأنه اعتداء على العقيدة وعلى المسلمين وعلى الوطن فلسطين ثالثا.
واضاف: ما تقوله حكومة إسرائيل ودائرة الآثار لسنا ملزمين بتطبيقه وأنها محاولة عنصرية جديدة لإلحاق الحرم بالسيادة الاسرائيلية ولذلك لن نسمح لأنفسنا بتطبيق هذا القرار تحت أي ذريعة كانت ونحمل حكومة اسرائيل ومن يواليها مسؤولية أي اجراءات تترتب على هذا القانون الجائر ونهيب بالأمة الاسلامية ان تتنبه للخطر الحقيقي على الأقصى والذي بدأ بالتلميح ثم الآن بالتصريح ولاحقا بالعمل ضد الحرم وان الهدف من هذا المخطط هو تقسيم الحرم القدسي مثلما جرى في الحرم الابراهيمي ونؤكد اننا لن نقبل بهذا ولو كلفنا حياتنا.
واضاف الدكتور عباد: وهذا التوقيت قبل شهر رمضان الذي يتكاثر فيه اعداد المسلمين الوافدين للحرم القدسي بعشرة اضعاف العدد اي اننا نشتم رائحة نتنة من هذا القرار الاسرائيلي الذي يهدف لمنع عشرات الآلاف يوميا من الوصول للاقصى وان اسرائيل تبرز مخلبا ونابا في تحدي المسلمين في أقدس مكان موجود في بلاد الشام.