صدر عن الاتحاد الدولي للصحافيين البيان الآتي: اقدمت صحيفة " الرأي" يوم 9 شباط/فبرايرعلى فصل 6 من موظفيها على خلفية احتجاجات الصحفيين التي أسفرت عن إخراج رئيس مجلس إدارة الصحيفة ومديرها العام من مكتبه. ويضم الاتحاد الدولي للصحفيين صوته لنقابة الصحفيين الأردنيين في إدانة قرار تسريحهم ويطالب بإعادتهم للعمل فورا. إحتج صحفيون من جريدة "الرأي" يوم الأحد 6 شباط/فبراير ضد عدم دفع رواتبهم لعدة أشهر وعن سوء إدارة المؤسسة، وأخرجوا رئيس مجلس إدارةالصحيفة ومديرها العام من مكتبه. وفي الصباح التالي، تم استدعاء قوة من الشرطة لمرافقة المدير العام عبر الصحفيين المحتجين إلى مكتبه، وفي 9 شباط/فبراير، ردت الصحيفة بتسريح 6 موظفين، 3منهم صحفيين اثر تحركاتهم الاحتجاجية. وصحيفة الرأي هي اكبر الصحف اليومية في الأردن، وتمتلك المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي غالبية أسهم الجريدة. ويتهم الصحفيون مؤسسة الضمان التي تتحكم في مجلس ادارة الصحيفة بسوء ادراتها لسنوات طويلة من خلال تعيين مدراء عامين لا يمتلكون خبرة ملائمة ومجالس ادارة تسببت بتعميق الأزمة المالية التي تواجهها الصحيفة وفشل في قيادة الصحيفة إلى رحاب التحولات التي يقتضيها العصر الرقمي. وأعلن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين تبني خطة عمل لمعالجة أزمة صحيفة الرأي وقرر "التبني الكامل" لمطالب الصحفيين والعاملين في صحيفة الرأي، بما يشمل "إقالة رئيس ومجلس إدارة الصحيفة ومديرها العام"، و"عودة المفصولين غير المشروطة، وإزالة كافة التبعات القانونية لقرارات الفصل والعقوبة. وقال انطوني بيلانجي، امين عام الإتحاد الدولي للصحفيين: إننا نطالب صحيفة "الرأي" إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة الموظفين الذين تم فصلهم بشكل غير قانوني إلى عملهم فورا. يمتلك العاملين حقا مشروعا في الاحتجاج على سوء إدارة الصحيفة وعدم تلقي رواتبهم. يجب العدول عن هذا القرار الإنتقامي للإدارة التي فقدت ثقة العمال والقراء، والذي يقوض احد البنى الأساسية في المعادلة العمالية ويتعارض مع القانون الوطني والدولي". كما قرر مجلس النقابة توجيه دعوة إلى الأطراف الرسمية المعنية، لبحث أزمة الرأي في نقابة الصحفيين، ووضع خطة تنفيذية لإنقاذها"، داعياً الأطراف كافة إلى "تحمل مسؤولياتها تجاه المؤسسات الاعلامية