يبدأ الملك عبدالله الثاني، الاثنين، زيارة إلى بكين يلتقي خلالها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في محطة جديدة ضمن مسار العلاقات بين البلدين، وسط تطورات إقليمية ودولية متسارعة، وبعد أكثر من عقد على إعلان الشراكة الاستراتيجية الأردنية الصينية.

وتفتح مباحثات الملك والرئيس شي المجال أمام توسيع آفاق التعاون بين الأردن والصين في مختلف المجالات، إلى جانب تنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مستندة إلى علاقات دبلوماسية تعود إلى عام 1977، وشبكة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والتعليمي والثقافي.

وتكتسب الزيارة بعدا سياسيا إضافيا في ظل تقاطع الموقفين الأردني والصيني بشأن ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فيما يؤكد الأردن موقفه الثابت تجاه مبدأ "الصين الواحدة"، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والمبادئ والقواعد المستقرة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

5 عقود من العلاقات

شهدت العلاقات الأردنية الصينية، منذ انطلاق التمثيل الدبلوماسي بينهما على مستوى السفراء عام 1977، تطورا ونموا ملحوظين في مختلف المجالات، بما يخدم قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتطورت العلاقات، منذ تأسيسها، في مجالات السياسة والاقتصاد والعسكرية والثقافة وغيرها، مع تزايد التبادلات الودية بين البلدين والشعبين.

ويرتبط الأردن والصين بعلاقات دبلوماسية على مستوى السفراء المقيمين؛ إذ يمثل الأردن في الصين السفير حسام الحسيني، فيما يمثل الصين في الأردن السفير قو وي. كما شهد البلدان زيارات رسمية متبادلة لكبار المسؤولين الأردنيين والصينيين.

علاقات استراتيجية

وكانت آخر زيارة للملك عبدالله الثاني إلى الصين عام 2015، بالإضافة إلى لقاء جماعي خلال القمة العربية-الصينية في السعودية في كانون الأول 2022، فيما كانت آخر زيارة للرئيس الصيني إلى الأردن عام 1984.

وتماشيا مع الإرادة السياسية المشتركة، وبهدف الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين إلى درجة متميزة ومتطورة، وتعزيزا لعلاقات الصداقة واستمرارا للتعاون بينهما، أعلن الأردن والصين، خلال زيارة الملك عام 2015، إقامة علاقات شراكة استراتيجية راسخة بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون بينهما، واستمرار التواصل والتشاور الدائمين فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز القواسم المشتركة ويرسخ الثقة بين الجانبين.

وعلى المستوى الوزاري، كانت آخر زيارة لنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى الصين في 20 تشرين الثاني 2023، برفقة وفد وزراء الخارجية العرب والمسلمين، لبحث الحرب على غزة.

وكانت آخر زيارة لوزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى الأردن في 15 كانون الأول 2025، حيث استقبله جلالة الملك أيضاً، وجرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب التطورات الدولية والإقليمية الراهنة.

كما التقى وزيرا الخارجية خلال اجتماع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور وزراء خارجية دول عربية وإسلامية، في 30 تشرين الثاني 2023.

وفي 10 تشرين الأول 2025، رد وزير الخارجية الصيني على برقية التهنئة التي بعث بها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بمناسبة الذكرى الـ76 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وأجرى الصفدي ووانغ يي مكالمة هاتفية في 6 آب 2024، كما شارك وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي-الصيني في حزيران 2024.

وعقد أول مؤتمر للحوار الحضاري الصيني عقد في عمّان العام 1986، قبل أن يعقد مؤتمر آخر في بكين، لتتطور الفكرة لاحقا ضمن مسار مؤسسي أوسع تمثل في منتدى التعاون العربي الصيني.

المجال التعليمي

قال رئيس جمعية الصداقة الأردنية الصينية، جمال الضمور، إنّ الجامعات الأردنية أصبحت تستقبل عددا متزايدا من الطلبة الصينيين، مضيفا أن اللغة الصينية أصبحت تدرس في الأردن إلى جانب اللغة الإنجليزية، باعتبارها لغة أجنبية ثانية.

وأشار إلى إسهام الأردن في نشر الوعي العلمي والثقافي بين عدد من الطلبة الصينيين الذين عادوا إلى بلادهم بعد حصولهم على شهادات البكالوريوس في اللغة العربية.

وأكد أن التعليم في الأردن يحظى بأهمية كبيرة لدى الجانب الصيني، الذي ينظر إلى الطلبة الأردنيين باعتبارهم متميزين ويتمتعون بسعة ثقافية عالية.

ويقيم قرابة 1900 أردني في الصين، منهم 380 يدرسون في الصين، في المقابل يقيم في الأردن نحو 1000 صيني.

التجارة

بلغت الصادرات الصينية إلى الاقتصادات العربية في عام 2025 نحو 293.5 مليار دولار، فيما بلغت مستورداتها نحو 201 مليار دولار، ليصل إجمالي حجم التبادل التجاري إلى قرابة 495 مليار دولار.

وبين منتدى الاستراتيجيات في ورقته الاختلاف في طبيعة العلاقات التجارية بين دول المنطقة والصين؛ إذ تتركز مستوردات الصين في مصادر الطاقة من الدول النفطية، في حين تحقق فوائض تجارية كبيرة مع اقتصادات الدول غير النفطية عمومًا.

كما أشارت الورقة الى أن الاستثمار الصيني الخارجي يمثل بُعدًا مهمًا في علاقاته مع الدول، فعلى المستوى العالمي، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصينية من 45.8 مليار دولار في عام 2010، إلى ذروتها البالغة 215.0 مليار دولار في عام 2017، قبل أن تنخفض بصورة ملحوظة خلال الفترة 2018-2023، لتعاود الارتفاع بعد ذلك إلى 88.2 مليار دولار في عام 2025.

ويشير هذا المسار إلى أن الاستثمارات الصينية في الخارج لا تزال مهمة، إلا أنها قد تكون أكثر انتقائية مقارنةً بالمراحل السابقة التي اتسمت بالتوسع السريع.

وفي هذا السياق، أشارت ورقة المنتدى إلى أن هيكل الاستثمارات الصينية الخارجية يشهد تحولًا ملحوظا، فقد ركز في مراحله السابقة على البنية التحتية والطاقة في إطار مبادرة الحزام والطريق، في حين أصبحت هذه الاستثمارات تتجه بصورة متزايدة نحو مشاريع الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية والبطاريات، والبنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والصناعات التحويلية المتقدمة.

ومن المتوقع أن يتعزز هذا التحول في ضوء التشريعات الجديدة التي فرضتها الصين على استثماراتها في الخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 تموز 2026، فقد أصبحت الصين تولي اهتماما أكبر في استثماراتها إلى الامتثال والحوكمة والاستدامة وأمن سلاسل التوريد، مما يتيح الفرصة أمام الأردن لجذب استثمارات إنتاجية مسؤولة ترفع من القيمة المحلية، وتنقل التكنولوجيا، وتوسع قاعدة الصادرات، بما يمكّن الأردن من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية الموثوقة.

وفيما يخص العلاقات الأردنية–الصينية، بينت الورقة أن العلاقة الاقتصادية بين البلدين لا تزال تركّز بالأساس على التجارة، أكثر من الاستثمار والإنتاج والتعاون التكنولوجي.

وأوضحت أنه في عام 2025، بلغت الصادرات الصينية إلى الأردن نحو 6.29 مليار دولار، مقابل مستوردات صينية من الأردن بلغت 0.43 مليار دولار فقط، مما أسفر عن اختلال في الميزان التجاري الثنائي بنحو 5.86 مليار دولار.

كما لا تزال الصادرات الأردنية تتركز في نطاق محدود نسبيًا من السلع، بما في ذلك الفوسفات، والبوتاس، والأسمدة، والمواد الكيماوية، والنحاس.

الاستثمار

أوضح منتدى الاستراتيجيات في ورقته أن القيمة التراكمية للاستثمارات الصينية المباشرة في الأردن بلغت نحو 3.56 مليار دولار خلال الفترة 2010–2025.

ورغم أن هذه القيمة هي أدنى من نظيراتها في العراق (12.19 مليار دولار)، والإمارات (9.72 مليار دولار)، ومصر (8.29 مليار دولار)، والسعودية (7.02 مليار دولار)، والمغرب (3.93 مليار دولار)، إلا أنها تعكس حضورا استثماريا صينيا مهما في الأردن.

فيما بلغ عدد المشاريع الصينية الاستثمارية المنفذة في الأردن 71 مشروعًا خلال الفترة 2010–2025، مقارنةً بـ1,227 مشروعًا في الإمارات، و540 مشروعًا في السعودية، و375 مشروعًا في مصر، و177 مشروعًا في المغرب، في حين لم يتجاوز عدد المشاريع الصينية المنفذة في العراق 30 مشروعًا، رغم استقطابه استثمارات بقيمة 12.19 مليار دولار.

وأشارت الورقة إلى أن الاستثمارات الصينية في الأردن شهدت تركزا بدرجة كبيرة في قطاع واحد؛ فمن أصل 3.56 مليار دولار استثمرتها الصين في الأردن خلال الفترة 2010–2025، استحوذ قطاع الطاقة على نحو 3.17 مليار دولار، أي ما يقارب 89% من إجمالي هذه الاستثمارات.

وجاءت الاستثمارات الصينية الأخرى في قطاعات محدودة؛ حيث بلغت نحو 360 مليون دولار في المنتجات الاستهلاكية، و19.7 مليون دولار في قطاع المركبات، و6.4 مليون دولار في الخدمات المالية وخدمات الأعمال، و4.27 مليون دولار فقط في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وانطلاقاً من ذلك، رأى منتدى الاستراتيجيات الأردني أن التحدي أمام الأردن في علاقته الاستراتيجية مع الصين لا يتمثل بمجرد استقطاب المزيد من الاستثمارات الصينية المباشرة فقط، بل في تنويعها وتوجيهها نحو أنشطة اقتصادية تسهم في بناء القدرات الإنتاجية، ونقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية، وتطوير الموردين المحليين، وخلق فرص عمل تتطلب مهارات متقدمة، وتعزيز قدرة الأردن على الانتقال نحو أنشطة تصديرية أكثر تطورًا.

وحدد المنتدى 5 محاور رئيسية لتعظيم نتائج الزيارة، أولها تعزيز مكانة الأردن لدى المستثمرين الصينيين كقاعدة مستقرة ومترابطة دوليًا للإنتاج الموجه للتصدير، حيث يوفر موقعه الاستراتيجي، وقوته العاملة الماهرة، ومناطقه الصناعية، ونفاذه التفضيلي إلى الأسواق الرئيسية، قاعدة قوية للاضطلاع بهذا الدور.

وفي هذا الإطار، دعت الورقة إلى ضرورة تقديم الأردن لمزاياه النسبية ضمن عرض استثماري متكامل، يجمع بين رأس المال والتكنولوجيا والقدرات التصنيعية الصينية من جهة، والإنتاج والمهارات الأردنية والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية من جهة أخرى. ومن شأن ذلك أن يعزز مكانة الأردن كمنصة موثوقة للإنتاج المتكامل دوليًا، مع الحفاظ في الوقت ذاته، على علاقاته الاقتصادية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وأوروبا والشركاء الآخرين.

فيما أشار المنتدى في المحور الثاني، إلى أهمية تنويع الاستثمارات الصينية نحو أنشطة تدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تشمل: الصناعات التحويلية المتقدمة، وصناعات الطاقة المتجددة، والتعدين، والصناعات الدوائية، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية، والصناعات الغذائية، والسياحة. وبالأخص في المشاريع التي تؤسس أنشطة إنتاجية في الأردن، وتخلق فرص عمل مجزية، وترفع من قدرات الموردين المحليين، وتنقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية، وتسهم في تنويع الصادرات.

وبين المنتدى في المحور الثالث ضرورة أن يتجاوز التعاون الاستثماري مع الصين استقطاب رأس المال المادي ليشمل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، وتحديدا في مجالات الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية والبطاريات، والبنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والصناعات التحويلية المتقدمة، ما ينبغي للأردن العمل على استقطاب شراكات من الصين في مجال البحث والتطوير، ومراكز الابتكار، وبرامج التدريب المهني والتقني، والتعليم الجامعي، والتسويق التجاري للأفكار والمشاريع الريادية.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع، أكد المنتدى في ورقته على أهمية توسيع حجم وقاعدة الصادرات الأردنية إلى الصين؛ خاصة وأن الفرص التصديرية الأردنية غير المستغلة إلى السوق الصيني تقدّر بنحو 400 مليون دولار.

ودعا المنتدى إلى ضرورة تحقيق تقدم عملي في مجال نفاذ الصادرات الأردنية إلى السوق الصيني، من خلال تبسيط المعايير وإجراءات الاعتماد، والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، والترويج التجاري، وتعزيز العلاقات المباشرة بين الشركات في البلدين.

أما المحور الخامس، فأشار المنتدى إلى أهمية تحويل الاتفاقيات ما بين الحكومات إلى مشاريع منفذة على أرض الواقع، وذلك من خلال الجمع ما بين المستثمرين والفرص الاستثمارية على المستوى القطاعي في الأردن، وتعزيز الروابط الاقتصادية بين غرف الصناعة والتجارة ومؤسسات الأعمال في كلا البلدين، وبناء منظومة للتواصل المشترك والفعّال بين الشركات الصينية ونظيراتها من الشركات الأردنية، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا السياق، اقترح منتدى الاستراتيجيات الأردني إنشاء آلية دائمة للتعاون الاقتصادي والتنفيذ بين الأردن والصين، تضم المؤسسات الحكومية المعنية، والجهات المسؤولة عن الاستثمار، ومؤسسات الأعمال، والقطاع الخاص، بهدف متابعة المشاريع المتفق عليها، ومعالجة العقبات التي تواجه تنفيذها، وتحديد فرص جديدة للتعاون. ومن شأن هذه الآلية أن تضمن استمرارية العمل بعد الزيارة، وأن تسهم في تحويل الالتزامات رفيعة المستوى إلى استثمارات قابلة للتنفيذ ومجدية تجاريًا.

وأكد المنتدى أن الزيارة الملكية إلى الصين تمثل فرصة لدفع هذا التحول قدماً، وترجمة الشراكة الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة تتجسد في استقطاب استثمارات أكثر تنوعًا، وتوسيع الصادرات، ونقل التكنولوجيا، واستحداث فرص عمل نوعية، وتعزيز القدرات المحلية، بما يضمن أن تمتد مخرجات هذه الزيارة إلى ما هو أبعد من الاتفاقيات الموقعة نحو أثر اقتصادي ملموس.

اتفاقيات ثنائية

وشهدت العلاقات الأردنية الصينية توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والفنية والثقافية والتعليمية والطاقة والنقل، بما يعكس اتساع مجالات التعاون بين البلدين، ومن أبرزها:

• مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين مكتبي المدعي العام في الأردن والصين، وُقعت في 13 أيار 2024.

• مذكرة تفاهم بشأن ترجمة ونشر الكتب الكلاسيكية، وُقعت في 1 آب 2023.

• مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ مبادرة الحزام والطريق، وُقعت في تشرين الثاني 2023.

• اتفاقية خدمات النقل الجوي، 2018.

• اتفاقية التوأمة للصداقة الثقافية والسياحية بين البتراء وجيايوغوان.

• اتفاقية التعاون الثقافي، 2017.

• اتفاقية التعهد بالاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة لأفراد أطقم السفن البحرية، 2016.

• مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مدرسة تقنية صينية-أردنية في الأردن، 2015.

• مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ مشروع السكك الحديدية الوطني، بقيمة إجمالية قدرها 2.3 مليار دولار، 2015.

• اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، بقيمة إجمالية قدرها 20.5 مليون دولار (منحة سنوية)، لتمويل طريق السلط-عارضة والمدرسة التقنية الصينية-الأردنية في الأردن، 2015.

• مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مدينة صناعية صينية في العقبة، بقيمة إجمالية قدرها 700 مليون دولار، 2015.

• اتفاقية إطارية لتوليد 1 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار، 2015.

• اتفاقية لتمويل مشروع الصخر الزيتي الأردني، بقيمة إجمالية قدرها 2.1 مليار دولار، 2015.

• اتفاقية بين شركة غوانغدونغ وشركة العطارات للطاقة (APCO) لإنشاء محطة لتوليد 554 ميغاواط من الكهرباء باستخدام الصخر الزيتي، 2014.

• مذكرة تفاهم بين الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة هواوي لتدريب وتأهيل المهندسين حديثي التخرج، 2013.

• اتفاقية مع شركة SEPCO III لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي، 2013.

• اتفاقية مع شركة Goldwind لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

• اتفاقية بشأن تطوير المناطق الحرة في الأردن، 2013.

• اتفاقية تعاون بين الإدارة الحكومية للصحافة والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيون في جمهورية الصين الشعبية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، 2013.

• اتفاقية تعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ووكالة أنباء شينخوا الصينية، 2010.

• مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري بين مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية ومجموعة Yijiehongtai للتنمية في مدينة شيامن، 2010.

• مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري بين مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية ووزارة التجارة الصينية، 2009.

• مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري بين مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية وبنك التنمية الصيني، 2007.

• اتفاقية تعاون بين رابطة الكتاب الأردنيين واتحاد الكتاب الصينيين، 2005.

• اتفاقية التعاون في مجال العمل، 2005.

• اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، 2004.

• اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، 2001.

• اتفاقية التعاون في المجال الرياضي، 1995.

• اتفاقية الطيران المدني، 1992.

• اتفاقية إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، 1983.

• الاتفاقية التجارية، 1979.

• اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي، 1979.

• الاتفاقية الاقتصادية والتجارية، 1978.

• اتفاقية التعاون في المجال الرياضي، 1975.

• اتفاقية تنظيم النقل الجوي، 1975.