جدد الاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية تأكيد التزامهما المشترك بتعزيز حقوق الإنسان والحكم الرشيد والإصلاحات الديمقراطية، وذلك خلال الاجتماع الرابع عشر للجنة الفرعية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأردن المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة، والذي عُقد في عمان يوم الاثنين.

وبناءً على اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن (2002) وأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن (2021-2027)، واصل الاجتماع العمل على الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين الجانبين في يناير/كانون الثاني 2025.

وتناولت المناقشات مجالات رئيسية، منها سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز. واستعرض مسؤولون من كلا الطرفين التقدم المحرز في السنوات الأخيرة، وأقروا بالتحديات المستمرة، وتعهدوا بتعزيز التعاون في تعزيز القيم الديمقراطية المشتركة.

قدّم الممثلون الأردنيون آخر المستجدات حول الإصلاحات السياسية والقضائية الجارية، مسلطين الضوء على الجهود المبذولة لتطوير نظام تعدد الأحزاب وتوسيع مشاركة المرأة والشباب والفئات الأخرى الأقل تمثيلاً في الحياة العامة.

وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه لأجندة التحديث السياسي في الأردن، بما في ذلك تقديم المساعدة في الإصلاحات القضائية وتنفيذ توصيات بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأكد الجانبان على أهمية حرية التعبير وحماية الحيز المدني، مؤكدين على أهمية توفير بيئة مواتية لمنظمات المجتمع المدني للعمل باستقلالية. وفي هذا السياق، ناقش الطرفان تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية الأردني، الصادر في أغسطس/آب 2023.

كما تناول الاجتماع المساواة بين الجنسين، وعدم التمييز، وحقوق الأشخاص في ظل الظروف الهشة. وأشاد الاتحاد الأوروبي بقيادة الأردن في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، وخاصةً من سوريا، وأكد التزامه بدعم كل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

أعرب الاتحاد الأوروبي أيضًا عن استعداده لمواصلة مساعدة الأردن في تنفيذ قانونه المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المبادرات المنبثقة عن إعلان عمان-برلين والالتزامات التي تم التعهد بها في القمة العالمية الثالثة للإعاقة.

أكد الجانبان مواقفهما المبدئية بشأن عقوبة الإعدام، وأكدا الحظر المطلق للتعذيب. كما اتفقا على تكثيف التعاون واستكشاف مبادرات مشتركة على المستويين الإقليمي والدولي لدعم القانون الدولي وحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة.

ترأس الاجتماع كلٌ من معالي السيدة سجى المجالي، مديرة مديرية حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الأردنية، والسيد أليسيو كابلاني، رئيس قسم الأردن ولبنان وسوريا في هيئة العمل الخارجي الأوروبية.