أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في تصريح خاص لعمان نت أن السلطات العراقية ستفرج عن عدد من المعتقلين الأردنيين في سجونها خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال رئيس لجنة السجون والمعتقلات في المنظمة المحامي عبد الكريم الشريدة أنه لا علاقة للحكومة الأردنية بقرار الإفراج عن المعتقلين، بل يأتي ذلك نتيجة جهود المنظمات الحقوقية العربية والدولية.

واتهم الشريدة الحكومة الأردنية بالتقصير في ملف المعتقلين الأردنيين في الخارج عن قصد، معتبراً أن الحكومة من مصلحتها الإحتفاظ بالمعتقليين الأردنيين في الخارج.

 جاء ذلك في رد الشريدة على تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال نبيل الشريف حول تقرير المنظمة السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن "المعتقلون الأردنيون..إلى متى؟"، حيث اعتبر الشريف تقرير المنظمة مجاف للصواب في كثير من مواضعه ولا يعكس حقيقة الواقع.

وفيما يتعلق بتأكيد الشريف أن الحكومة  ووزارة الخارجية تولي هذا الملف الأهمية القصوى وتقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتعاون مع السفارات الأجنبية المعتمدة في المملكة، قال الشريدة أن السفارتين العراقية والسعودية في عمان كتبت للحكومة أكثر من مرة لتنفيذ اتفاقية الرياض المتعلقة بتبادل المعتقلين ولكن الحكومة الأردنية لم ترد.

وكان الشريف أكد في رده على تقرير المنظمة العربية أن وزارة الخارجية تقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالمعتقلين ومن بينها اتفاقية الرياض حول تسليم المعتقلين كما أنها تتعامل بمنتهى المسؤولية مع أية معاملات خاصة بأوضاع المعتقلين الأردنيين وبالتعاون مع السفارات الأجنبية المعتمدة في المملكة.

وبين أن وزارة الخارجية قامت بتأسيس قسم خاص للوقوف على أوضاع هذه الفئة ومتابعة قضاياهم وأنشأت قاعدة بيانات خاصة بالمعتقلين تتضمن أرشفة جميع المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بأسباب اعتقال الأردنيين في الخارج كما تقوم باستقبال والتعامل مع الاستدعاءات التي تصل من ذوي المعتقلين وإصدار شهادات قنصلية بهذا الخصوص.

وقال الدكتور الشريف أن التقرير المشار إليه أغفل إيراد بعض الحقائق والمعلومات التي مفادها الإفراج عن عدد من المعتقلين الأردنيين في العراق وذلك على إثر الجهود الحثيثة التي بذلتها وزارة الخارجية معتبراً إياهم ما يزالوا قيد الاعتقال.

وردا على الانتقادات بعدم منح تاشيرات لذوي المعتقلين قال ان ذلك يخرج عن نطاق اختصاص وصلاحية الحكومة ويندرج ضمن مفهوم سيادة الدول وتطبيق سياساتها الخاصة بمنح تاشيرات الدخول اللازمة لأراضيها، مشيرا إلى ان وزارة الخارجية تقوم بتزويد أهالي المعتقلين وبناءً على طلبهم بمذكرات خطية موجهة للسفارات المعنية من اجل تسهيل عملية منح التاشيرات، كما تقوم وبالرغم من وجود بعض المعيقات والإشكاليات بتنظيم زيارات لذوي المعتقلين كلما أمكن ذلك وعلى غرار الزيارات التي تم ترتيبها لأهالي المعتقلين في إسرائيل.