قال النائب نضال العبادي إن التحرك تجاه الطعن في قانونية ودستورية جلسة مجلس النواب الأخيرة في الدورة الاستثنائية التي عقدت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، ليس جديداً وإنما كانت الكتلة الإسلامية النيابية"15 نائباً" قد بدأت التفكير فيه بعد انتهاء الدورة مباشرة.

حيث كان نواب حزب جبهة العمل الإسلامي قد شككوا في قانونية تلك الجلسة في مؤتمر صحفي عقدته الكتلة في الأول من الشهر الحالي بمناسبة انتهاء الدورة الاستثنائية لتقييمها وإبداء رأي الكتلة بما تم فيها واعتبرت على لسان الناطق باسمها النائب عزام الهنيدي أن ما حصل فيها من تجاوزات يعزز الصورة الباهتة للمجلس في أذهان الناس و لا يليق بالديمقراطية الأردنية خاصة بعد مخالفة رئيس المجلس للنظام الداخلي المتعلق بعقد الجلسات".
وبين النائب نضال العبادي أن هناك عدة أسباب لهذا التوجه أهمها ما جرى في الجلسة الأخيرة من عدم قانونية عقدها لعدم اكتمال نصابها القانوني مما دفع المجلس إلى استدعاء النواب باستثناء الإسلاميين لغايات اكتمال النصاب، كما تم إهمال مناقشة قوانين بصفة الاستعجال في إشارة إلى قانون البلديات.
الكتلة الإسلامية وحسب تصريحات عضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي النائب محمد البزور في الصحف المحلية الصادرة اليوم طلبت من اللجنة القانونية في الحزب دراسة إمكانية الطعن في الجلسة الأخيرة والتي جرى خلالها إقرار قوانين الإفتاء والبنوك والضريبة العامة على المبيعات.
وفي رده على أن الطعن في قانونية ودستورية وقرارات مجلس النواب ليس متاحا وفق أحكام الدستور والنصوص القانونية النافذة، وأن قرارات المجلس لا تخضع للطعن أمام الجهات القضائية، قال العبادي أن السلطة القضائية هي الفصل في الخلاف بين السلطات وان لكل جانب وجهة نظر في هذا الموضوع.
وسبق للنائب عزام الهنيدي أن اتهم رئيس المجلس بعقد الجلسة الأخيرة بأي شكل كان، الأمر الذي أكده النائب العبادي اليوم، في حين أنهم لم يشيروا إلى مقاطعتهم أخر جلستين في الدورة الاستثنائية الأخيرة محاولة منهم لتعطيل تمرير بعض القوانين التي يخالفون توجهات المجلس فيها، مثل قوانين هيئة مكافحة الفساد والوعظ والإرشاد.
بدوره قام رئيس مجلس النواب بالرد على هذه الاتهامات مبكراً في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة انتهاء الدورة الاستثنائية أيضاً بعد أيام من مؤتمر النواب الإسلاميين وأكد فيه أن الجلسة الأخيرة للمجلس "نظامية وقانونية" وان عقدها تم وفق النظام الداخلي لمجلس النواب.
هذا واستمرت الدورة الاستثنائية شهر ونصف أقر فيها 32 قانون من أصل 42 قانوناً على جدول إعمالها بموجب الإرادة الملكية السامية.