ذكر مصدر قضائي مطلع أن دائرة الإدعاء العام "ما تزال" في مرحلة جمع البينات حول وجود "جرم ومخالفات" بقضية غسل الأموال، التي تم تحريكها مؤخرا ضد مدير عام دائرة المخابرات العامة الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي.
وقال المصدر إن قيمة الأموال، التي تدور حولها الشبهات في القضية والتي كانت حركتها "وحدة غسيل الأموال" في البنك المركزي، تبلغ نحو 30 مليون دينار.
وبين أن ملف القضية ما يزال في دائرة الإدعاء العام ولم يتم تحويله إلى جهة أخرى، مؤكدا أن ملف القضية "كبير ويحتاج إلى وقت للوقوف على حيثياته".