أعربت جماعة الإخوان المسلمين عن قلقها البالغ إزاء التعديلات على قانون المطبوعات والنشر والتي قالت إنها تهدف إلى تضييق الحريات الإعلامية وممارسة سياسة تكميم الأفواه .

وأوضحت الجماعة في بيان لها يوم الاثنين، أن هذه التعديلات تأتي تتويجا لسياسة الحكومات في تقييد الحريات خصوصا على المواقع الإلكترونية، وذلك لدورها في توعية الرأي العام وكشف الحقائق، بحسب البيان.

واعتبرت أن التعديلات الأخيرة على القانون دليل على عدم جدية الدولة في تحقيق الإصلاح الذي يطمح اليه الشعب الأردني, متهمة قوى الشد العكسي بالوقوف خلف هذه التشريعات.

وحذر البيان من تبعات التضييق على الحريات الإعلامية عبر سن القوانين والتعسف باستخدام السلطات "هروباً من مواجهة استحقاق الإصلاح "، مشيرا إلى أن تعديل قانون المطبوعات والنشر جاء بعد "مسلسل الفشل في إدارة شؤون الدولة وخاصة بالانتخابات، والإدارة السائبة للدولة التي تقود إلى توسيع دوائر الأزمات ومآلات المسار السياسي على فشل ذريع، وخبط عشوائي".

وطالبت الجماعة بسحب مشروع القانون المعدل للمطبوعات والنشر، مؤكدةً على ضرورة الاحتكام إلى الخيار الحضاري في التشاور مع الإعلام صاحب العلاقة بهذا الشأن، للوصول إلى صيغة توافقية ترسي مبادئ الإعلام المسؤول في حرية سقفها السماء".

وتاليا نص البيان:

بيــان صحفي حول موقف الجماعة من القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر

تابعنا في جماعة الإخوان المسلمين إقرار الحكومة إحالة مشروع القانون المعدل للمطبوعات والنشر إلى مجلس النواب، وإننا إذ نرحب بأي إجراءات من شأنها تنظيم المهنة ورفع سويتها، إلا أننا نعرب عن بالغ قلقنا إزاء التعديلات الأخيرة على قانون المطبوعات والنشر للعام 2012، والتي تهدف إلى التضييق على الحريات الإعلامية وممارسة ساسة تكميم الأفواه.

ونعتبر بأن هذه التعديلات إنما جاءت تتويجاً لسياسة حكومات متعاقبة حاولت تقييد الحريات الإعلامية عموماً والمواقع الإلكترونية خصوصاً، لما تمارسه من دور في توعية الرأي العام الأردني وكشف الحقائق المغيّبة عن المواطن.

إن استكمال المشهد أخيراً بالتعديلات المطروحة على قانون المطبوعات والنشر يؤكد على عدم جدية الدولة في تحقيق الإصلاح المنشود، لأن حرية الإعلام المسؤول بنظرنا ركيزة أساسية في مشروع الإصلاح الذي يطمح إليه الشعب الأردني.

كما يؤشّر بما لا لبس فيه على وقوف قوى الشد العكسي خلف التشريعات والقوانين التي يُراد من خلالها قمع الإعلام، إذ يُشكل الأخير خطراً في تعرية أولئك الذين يمارسون الفساد بأشكاله المختلفة.

إننا نحذر من تبعات التضييق على الحريات الإعلامية عبر سن القوانين والتعسف باستخدام السلطات وهروباً من مواجهة استحقاق الإصلاح وبعد مسلسل الفشل في إدارة شؤون الدولة وخاصة بالانتخابات، إدارة سائبة للدولة تقود إلى توسيع دوائر الأزمات ومآلات المسار السياسي على فشل ذريع، خبط عشوائي، التي بدلاً من أن تخطو بنا إلى الأمام تُرجعنا إلى الخلف.

إن مثل هذه التشريعات تضيف أخطاءً إلى السجل الحكومي، ما يزيد في تعقيد المشهد الداخلي.

وإن سحب مشروع القانون المعدل للمطبوعات والنشر ضرورة لا تحتمل المجازفة والتأخير، ونؤكد على ضرورة الاحتكام إلى الخيار الحضاري في التشاور مع الإعلام صاحب العلاقة بهذا الشأن، للوصول إلى صيغة توافقية ترسي مبادئ الإعلام المسؤول في حرية سقفها السماء.

لمصلحة من أن تخوض الحكومة معارك مع الحريات وهي العاجزة، يؤكد تقديرنا بأن هذه الحكومة هي عنوان رئيس للشد العكسي وإدارة المرحلة والتفكير بنفس أدوات المراحل السابقة، والتي تعني تخلف وعدم القدرة على فهم أو استيعاب التغيرات.