أشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري حول أسعار المنتجين الصناعيين إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 814. % للأحد عشر شهراً الأولى من عام 2011 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010. وقد نتج ذلك عن ارتفاع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 16.5% والتي تشكل أهميتها النسبية 82.5%، وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 8.4% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.0%، وأسعار الكهرباء بنسبة 8.6% والتي تشكل أهميتها النسبية 6.5%.

وعلى المستوى الشهري، يشير التقرير الصادر الاثنين إلى انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة (0.2%) لشهر تشرين ثاني من عام 2011 مقارنة بشهر تشرين أول الذي سبقه، وقد نجم ذلك بشكل رئيسي عن انخفاض أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة (1.8%)، في حين ارتفعت أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.01%، وأسعار الكهرباء بنسبة 1.9%.

أما أسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين ثاني من عام 2011 مقارنة بنفس الشهر من عام 2010، فقد ارتفعت بنسبة 14.4%. وقد نجم ذلك بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 13.9%، وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 15.4%، وأسعار الكهرباء بنسبة 19.1%.

وتجدر الإشارة إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين للأحد عشر شهراً الأولى من هذا العام بمقدار 14.4% مقارنة مع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لعام 2010. وقد نتج ذلك عن ارتفاع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 15.9%، وكذلك ارتفاع أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 8.7%، وأسعار الكهرباء بنسبة 8.4%.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن أسعار سلع المجموعة الرئيسية "صنع المنتجات النفطية المكررة" قد ساهمت بما مقداره 65.0% من مجمل الزيادة للأحد عشر شهراً الأولى من عام 2011 عما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2010، بينما ساهم النشاط الفرعي" صنع الأسمدة والمركبات الآزوتية" بما نسبته 10.2% من مجمل الزيادة لنفس الفترة.